يمثل التنظيم النقابي العمالي النواة الأساسية في عملية التنمية الشاملة، نظراً لانتشاره الواسع على كامل جغرافيا الوطن، وفي مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والإدارية، والتي تشكل بمجموعها التنمية الشاملة لمناحي الحياة.
ومن هذا المنطلق فإن المؤتمرات النقابية التي تعقد بشكل سنوي تعدّ منبراً حقيقياً لتقييم أداء مكاتب النقابات من خلال مداخلات الأعضاء فيما يتعلق بالشأن العمالي أو الشأن المهني، خاصة وأن عمالنا يجدون في هذه المؤتمرات فرصة لطرح قضاياهم وهمومهم العمالية والمهنية على طاولة مكتب النقابة بحضور الجهات المعنية، ولكن يبقى السؤال: ماهو مصير هذه المطالب، وهل ستجد طريقها إلى الحل؟، ومن جملة هذه المطالب:
تثبيت العمال المؤقتين وفتح سقف الرواتب والأجور، وصرف بدل الإجازات السنوية، والحد من المركزية في تعيين العمال من أجل سد النقص في اليد العاملة ضمن الشركات والمؤسسات، إضافة إلى الإسراع بإعادة إعمار المنشآت المتضررة من أجل دوران عجلة الإنتاج، وفوق هذا وذاك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل “المدير” الذي يتبع سياسة الباب المفتوح في وجه العامل واللجان النقابية لطرح كل القضايا في حينها ، وليس المدير صاحب الباب المغلق .
إنها مجرد رؤية نضعها أمام الإدارات لتدرك حقيقة أن صوت العامل هو الأقوى والأبقى ، وهذه المؤتمرات ماهي إلا محطات سنوية، وليكن في علم عمالنا أن كل أيامهم مؤتمرات ومحطات ومنابر يقولون فيها الحقيقة ويسلطون فيها الضوء على الإيجابيات لتعزيزها، وعلى السلبيات لتلافيها، فلاخطوط حمراء أمام مهمة إعمار الوطن والدفاع عنه فالوطن هو أغلى مانملك، فكل الوفاء للوطن من عمال الوطن.