حقق القطاع الصحي تطوراً ملحوظاً قبل الأزمة في سورية، وسجّلت المؤشرات الصحية والرعاية مستويات هامة مقارنة بالدول المتقدّمة، وتوصلت وزارة الصحة لتقنيات عالية في مجال الخدمات الطبيّة والصحيّة، وتجلى ذلك بالتحسن الواضح في المؤشرات الصحيّة إلى حين تعرض بلدنا الغالي لحرب إرهابية غير مسبوقة.
بالرغم من كلّ الصعوبات فقد عملت الوزارة بكامل طاقاتها وبدعم حكومي كبير لتلبية الاحتياجات الصحيّة والإسعافية من خلال المؤسسات الصحية المستمرة في تقديم وتوفير ملايين الخدمات المجانية وشبه المجانية للمواطنين خلال الأعوام الماضية، وهذا الأمر قد تعجز عن القيام به بعض الدول التي تعيش حالة من الرخاء والأمن، وبذلت قصارى جهدها لإعادة تأهيل المؤسسات والبنى التحتيّة الصحيّة ومنظومة الإسعاف وتوفير التجهيزات الطبيّة التي تضررّت بشكل كبير نتيجة التخريب الذي طالها.
وفي ظلّ الإجراءات اللا إنسانية الجديدة والتي تندرج في سياق التدابير القسرية الانفرادية اللا شرعية والحصار اللا قانوني واللا أخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على الشعب السوري، تمّ استهداف القطاع الصحي مجدداً، من خلال فرضها لقيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة”.
بجهود كبيرة يستمر العمل على تطوير النظام الصحي وتوفير كلّ أشكال الرعاية الصحية للمرضى للمساهمة في بناء مجتمع معافى، والسعي للتميز والارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين لتصل إلى هدفها المنشود والمساهمة في إعادة البناء والإعمار، ولتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء مجتمع معافى،.
بالإمكانيات المتاحة لا بدّ من بذل الجهود نحو الأفضل دائماً لتقديم كلّ ما يمكن من خدمات صحيّة للمواطنين.. فالإرادة موجودة.. وبالإرادة نستطيع متابعة تسخير هذه الإمكانيات بالاتجاه الصحيح.