في مسألة التحول الرقمي أو الحكومة الالكترونية في جانب منها تدعو إلى رقمنة كافة المعاملات وتقديم الخدمات الكترونياً، ولكن من جهة أخرى نرى أن تأهيل البنية التحتية يسير بعكس الاتجاه، إذ ينتظر الناس ساعات لعودة الشبكة وتوفرها أو تحسن جودتها، فهي تغيب مع الكهرباء وتحضر معها، ولا داعي لشرح وضع الكهرباء.
الطرف المقابل للحكومة الالكترونية في عملها هو المواطن، وأول خطوة لتعامله معها امتلاك جهاز خليوي (موبايل)، ولكن ما نراه هو العكس وأصبح المواطن يحلم بامتلاك موبايل بظل القرارات المتتالية برفع رسومه ، فلا يُعقل أن تصل رسوم جهاز الموبايل الى أعلى من سعره، ولا يعقل أن يتم مضاعفة الرسوم خلال أشهر.
الموبايل اليوم بغياب الكهرباء أصبح تلفزيون المواطن، وبنقص المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها صار وسيلة لزيارة الأهل والأحبة، وكذلك وسيلة لقضاء كثير من الواجبات الاجتماعية، والموبايل أصبح كمبيوتر الطلاب لتصميم وتنفيذ الدراسات وإعداد الأبحاث بعد ارتفاع أسعار الحواسب المحمولة الى أرقام فلكية تعجز عائلات طلبة الجامعات عن تأمينها، وأصبح وسيلة للدراسة في الجامعات الافتراضية والمنصات التعليمية، والموبايل اليوم هو أهم وسيلة ترفيهية للأطفال وهناك كثير من الأمور والخدمات التي يقوم بها المواطن من خلال الموبايل.
هناك عائلات أخذت قرضا لشراء موبايل لابنها أو ابنتها في الجامعة لأن أقل سعر للموبايل هو 500 ألف (موبايل أبو زرار) وهذا الجهاز لا يقدم أي خدمة سوى الاتصال وتلقي الرسائل النصية، أما الموبايلات التي يُمكن أن تقدم الخدمات فأدنى سعر لها هو مليون ونصف المليون وبميزات محدودة، أما الموبايل الوسط فسعره ما بين 3 إلى 5 ملايين.
أخيراً لا يُمكن أن تكون الرسوم أعلى من سعر أي جهاز ولا سيما إذا كانت أجهزة ضرورية وليس لها مثيل محلي، والموبايلات أجهزة ضرورية ولا يتم تصنيعها محلياً، فلماذا يتم التعامل معها بهذا الشكل؟ هل الهدف جعلها حلماً للمواطن؟ إذا كان الأمر كذلك فقد أصبحت، وهذا قد يوفر على الحكومة كل التجهيزات والتحضيرات لتفعيل الحكومة الالكترونية وما تستلزمه من مبالغ وتجهيزات وبُنى تحتية.