يقول الخبر “المساحات المزروعة بمحصول القمح تجاوزت المليون و٢٠٠ ألف هكتار لهذا الموسم”
هل تفعلها وزارة الزراعة هذا العام وتترجم على أرض الواقع شعار “عام القمح” بمعناه الصحيح، فكلنا يذكر العبارة التي أطلقها وزير الزراعة العام الماضي “إذا لم تنجح الزراعة فكلنا خاسرون”
نعم كلنا خاسرون إذا لم نزرع هذا العام وكلنا خاسرون إذا لم نستثمر كل متر مربع بمختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح، فكل التقارير الأممية تؤكد زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي في العالم، فحسب مؤشر “الفاو” هناك ارتفاع بأسعار الغذاء والذي سجل رقماً قياسياً في شهر آذار من العام الماضي.
كل ذلك يدعو الجهات الحكومية كافة إلى الانتباه وتقديم كل الدعم لقطاع حيوي وإنتاجي كالزراعة، وليس مجرد الإدعاء بالدعم من خلال الاجتماعات وورش العمل وأبسط أنواع ذلك الدعم يكون من خلال تأمين حوامل الطاقة من الكهرباء والمازوت للمناطق الزراعية حتى لا تخرج من دائرة الإنتاج ما يسبب خسائر اقتصادية تزيد من حدة المشكلة الغذائية.
إدارة هذا الملف الأكثر من مهم ليست مسؤولية وزارة الزراعة بمفردها، وإنما هناك مسؤولية حكومية، فالزراعة تحتاج إلى شبكات مياه للري وكهرباء ومستلزمات إنتاج رخيصة وتوجيه الإنفاق المالي والتشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الانتقال نحو مكننة زراعية واقتصاد زراعي تنموي وتنافسي.
اليوم نحن بحاجة إلى تثبيت قدم “الفلاح” بأرضه من خلال برامج تنفيذية ودعم حقيقي، فالفلاح لا يهمه الخطط والاستراتيجيات التي تُطلقها وزارة الزراعة بقدر ما يهمه تأمين احتياجاته في العملية الإنتاجية الزراعية، وأن يكون شريكاً مع أصحاب القرار عند رسم أي خطة زراعية كونه الأدرى بها على أرض الواقع.
مشكلتنا بطريقة مقاربة هذا القطاع الحيوي الذي كان ولا يزال رافعة الاقتصاد الوطني مع قناعة الجميع أن المسألة الزراعية في سورية تراكمية وليست نتيجة الظروف الحالية بل نتيجة نهج تخطيطي سابق أدى إلى ما نحن عليه، فهل تتغير تلك النظرة ونستفيق قبل فوات الأوان..