معادلتنا الاقتصادية من طرفين ولا تقبل القسمة إلا على اثنين .. وكرة انتعاشنا الصناعي – الإنتاجي بملعب الفريقين .. بملعب الدولة التي خطت خطوات إنقاذية حقيقية على الطريق الصحيح وبالاتجاه السليم لتحريك عجلة قطاعاتنا الاقتصادية – الصناعية – الإنتاجية من جهة .. وبملعب الصناعيين والمنتجين الوطنيين – المخلصين – الشرفاء – الأوفياء الذين يرفضون الاعتراف بنظرية ” الغالب والمغلوب المصلحية البحتة”، ويخططون لرد التحية للدولة بمثلها أو بأحسن منها من جهة أخرى.
وباعتبار أن الدولة أدرى بشعاب قطاعاتها التجارية والصناعية والزراعية، فقد جاء تحركها الأخير، ودخولها القوي على خط دعم وتدعيم العملية الإنتاجية الصناعية تحت عنوان تقويم ما يمكن تقويمه من الأعوجاج الذي ضرب وبقوة اقتصاديات معظم دول العالم، لاسيما خلال العام ٢٠٢٢ الذي وصف بأنه الأسوأ اقتصاديًا على المستوى العالمي منذ أكثر من ٥ عقود من الزمن، لعدة أسباب أولها وباء كورونا، وثانيها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يضاف إليها الحرب الكونية الظالمة التي نتعرض لها من أكثر من ١١ عاماً، وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الإنتاجية- الخدمية – المعيشية- الغذائية.
حراك اليوم ليس بمختلف عن الأمس، وإنما مكمل له باعتبارها حلقة في سلسلة سياسات وتوجهات وخطط الدولة التطويرية التحديثية لجميع القطاعات دون استثناء، وجرعة دعم من العيار الثقيل جدًا من شأنها دفع الصناعيين إلى ضبط ساعاتهم على التوقيت المحلي لانطلاق عجلة العملية الإنتاجية الوطنية بالسرعة والكم والنوع الذي كانت عليه قبل الويلات التي ذاقتها وحلت بها على يد خفافيش الظلام.
لحراك اليوم هدف واحد لا ثاني له، ألا وهو تعزيز أولوية قطاعاتنا الإنتاجية على اختلافها ودعمها بكل ما يلزم لتحفيزها وعملقتها،بسرعة أكبر، عدد أكبر لفرص العمل التي ستؤمنها، ومصادر الدخل التي ستوفرها، والمواد التي ستنتجها، والأسعار التي ستخفضها، والأرباح المنطقية التي ستجنيها، والتكاليف التي سيهبط مؤشر قيمتها، والموقع والمكانة والحضور والأسواق التي خسرت قسمًا كبيرًا منها ” قسرًا وجبرا”..
أما العبرة – بعد كل ما سبق وصدر – فستكون رهن التنفيذ والالتزام، وسلامة التطبيق، وجدية الشريك.