الثورة- ترجمة رشا غانم:
خلال زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور لليابان مؤخراً، اتفق البلدان على تعزيز علاقاتهما الدفاعية بشكل متين، مما يسمح للقوات اليابانية بوصول أكبر إلى الأراضي الفلبينية، وحرصت اليابان على تجنب ذكر الصين في مثل هذه الاتفاقات الأمنية، لكن المهتمين بالأمر يعرفون حق المعرفة بأنّ طوكيو هي من وضعت الصين في المرمى.
يُعتقد أن الاتفاق الأمني مع عاصمة الفلبين – مانيلا- يمثل خطوة لطوكيو لتوسيع التعاون العسكري مع دول جنوب شرق آسيا، وبذلك، تسعى اليابان إلى تطوير جيشها في المنطقة في إطار إستراتيجية الولايات المتحدة “المحيطين الهندي والهادئ”.
على هذا النحو، فإنّ الولايات المتحدة هي التي تمهد الطريق لليابان، فلطالما أرادت واشنطن من طوكيو توفير المزيد من الأموال والقوى العاملة والموارد لتخفيف عبئها، فإنّ الطموح الذي أظهرته اليابان مؤخراً هو نتيجة مباشرة لتأييد الولايات المتحدة لها.
في ظلّ هذه الظروف، تصر حكومة فوميو كيشيدا، على الرغم من الضغط القوي والاستياء في الداخل والخارج، على رفع الميزانية العسكرية وتوسيع نشر القوات المسلحة اليابانية، متجاهلةً أيضاً ضعف الاقتصاد الياباني وانخفاض نسبة التأييد له إلى أقل من 30 في المائة لفترة طويلة.
على طوكيو أن تدرك أن المصالح الحقيقية للدول الآسيوية لا تكمن في الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، ولكن في موازنة علاقاتها بحذر مع الولايات المتحدة والصين لتعظيم مصالحهما الخاصة، وأن الحرب في المنطقة لن تمتثل لمصالحهما، وإذا ما تمادت اليابان في الضغط لمواجهة الصين، مدفوعة بطموحها في الاستفادة من إستراتيجية احتواء الصين الأمريكية للسعي إلى إعادة صعود نزعتها العسكرية، فإنها ستدفع أخيراً ثمن سوء تقديرها للوضع، فحماسها في تقديم عطاءات للولايات المتحدة لن يجعل لها أصدقاء حقيقيين في جميع أنحاء العالم، بل سيكشف للدول الإقليمية بدلاً من ذلك عن مدى يأس طوكيو وخداعها لهم للقفز إلى عربة احتواء الصين الأمريكية من خلال نقطة انطلاق يابانية.
المصدر- تشاينا ديلي
