في عصر العولمة الاقتصادية والإعلامية وغيرها لم تعد الكثير من الدول ذات المساحات الصغيرة والإمكانات الاقتصادية المحدودة قادرة على تحقيق وجودها الفعلي أو الحفاظ على استقلالها الناجز بالمعنى السياسي والحفاظ على سيادتها وقرارها المستقل بحكم عقلية الهيمنة التي تحكم أدوات العولمة المتوحشة وسياساتها وتغول الشركات الكبرى والعابرة للدول والقوميات في شؤون الكثير من الدول بحكم نفوذها وإمكاناتهم الاقتصادية والمالية وسطوتها الإعلامية.
إن ظاهرة التكتلات الإقليمية والعابرة للحدود القارية أصبحت من أهم ملامح العالم الجديد ولاشك أن أسباباً موضوعية وضرورات عملية قد ساهمت في بلورتها وإيجاد ها لذلك نجد أن الكثير من دول العالم قد انخرطت فيها لتحافظ على مصالحها وتنأى بنفسها عن أضرارها وتداعياتها عليها وانعكاسها السلبي على اقتصاداتها وخططها التنموية وسيادتها الفعلية.
أمام هذه الظاهرة العالمية الآخذة بالتزايد والتوسع والانتشار على مساحة الكرة الأرضية وبدينامية عالية نجد- ومع الأسف – أن الدول العربية بعيدة كل البعد عن إدراك هذه الحقيقة أو تجاهلها وكأنها تعيش بمعزل عما يجري في عالم اليوم علماً أنها من أكثر دول العالم دفعاً لفاتورتها الاقتصادية والسياسية بحكم موقعها الجيوسياسي وإمكاناتها الاقتصادية والمالية وغيرها من عناصر القوة والتحكم والإستهداف.
إن خط سير الأحداث ومسار الخريطة الاقتصادية والسياسية الدولية والتحولات البنوية التي تشهدها حركة التطور والتنمية والاندماج بين مكونات العملية الاقتصادية في ظل ثورة معرفية وعالم ما بعد الحداثة على الصعد العلمية والتقنية والإعلامية يشير بشكل قاطع إلى أن القرن الحادي والعشرين الذي ما زلنا في إرهاصاته الأولى سيعيد تشكيل الخرائط الاقليمية والدولية حيث تصبح الكثير من الدول التي تشكلت تاريخيا بفعل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها شيئا من الماضي اوحديث ذكريات اما بفعل ذاتي خارجي تحكمه غالبا الرغبة في الهيمنة وإعادة إنتاجها بعناوين جديدة او بفعل حراكات داخلية هي في حقيقتها استجابة لمحرض وفعل خارجي يرتبط بشكل او بآخر بمفهوم الهيمنة التي تمت المشار إليه.
والحال وأمام هذا الواقع الذي يبدو أنه حاصل لا محالة بفعل عوامل موضوعية يصبح التحدي الأكبر أمام الدول العربية قيادات وشعوب وقوى سياسية ومجتمعية هو هل من استجابة واعية وموضوعية لذلك تضع في الاعتبار مصالح المواطنين العرب والأمة العربية أولاً ومصير الدولة القطرية العربية ثانياً حيث يبدو واضحاً أنها -أي الدولة القطرية- تسير باتجاه عكسي أي إلى مزيد من التشرذم والتشظي بفعل ما يجتاح المنطقة من حمى طائفية ومذهبية وعرقية وعزف على أوتار الخرائط الضيقة وما لذلك من انعكاسات وصدى في أكثر من مكان في دول المنطقة وعلى التوازي مع ذلك بدت مشاريع هيمنة إقليمية جديدة قديمة تظهر على الساحة تحت عناوين جديدة تسعى لبسط هيمنتها مستغلة حالة الفرقة والتشرذم التي تشهدها الساحة العربية وغياب مشروع قومي عربي عملي وفعال ومتلطية برداء كاذب جاعلة منه حصان طروادة جديداً تجتاح من خلاله المنطقة العربية التي تشهد فوضى هدامة لا سابق لها.