لا يمكن أن يكون اختفاء البصل اليابس من محال بيع الخضار والفواكه في حمص متعلقاً بخطوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحل أزمة غلاء البصل وتخطيه عتبة عشرة آلاف ليرة؛ حتى أنه نافس الموز والمواد الأخرى الباهظة الثمن والمرتفعة القيمة، وذلك حين قررت طرحه في الصالات التابعة لها بثمن ستة آلاف للكيلو غرام الواحد وكأن الستة آلاف قليلة. .!! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ كيف يمكن للمعنيين بأزمة البصل الحالية وفقدانه من الأسواق إقناع المواطن العادي أن الأزمة غير مفتعلة ؟؟ أو أنها لا تخفي وراءها الكثير من التساؤلات المنطقية والمشروعة.. فمتى كانت سورية وهي البلد الزراعي الغني بمحاصيله الكثيرة والوفيرة تقع في أزمات مشابهة ؟؟
فمرة ندخل في أزمة الثوم، ثم البطاطا وبعدها البصل، وهكذا نخرج من أزمة لنقع في أخرى، ويبقى المواطن ” كمستهلك ” حقل تجارب في كيفية حل الأزمات واستنزاف صبره الزاء قرارات وإجراءات تدل على عدم الاهتمام بأحواله وظروفه، وإنما تولد الأزمات دون تقديم تفسير منطقي من قبل أصحاب القرار لما يحدث …؟؟ وإذا كانت حجة التجار في رفع سعر أي مادة، فهناك مواد غير مستوردة ومع ذلك لا تنفك أسعارها عن الارتفاع والتحليق كالبصل الأخضر والنعناع والفول والقائمة تطول…