الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين- أولى عناوين جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.. وبالفعل العنوان يهم جميع أصحاب الدخول المحدودة لأنهم بحاجة لتحسين الواقع المعيشي، ومنهم من هو على رأس عمله ومنهم من هو متقاعد.. يعني ليس له حوافز، فكيف تحسن هذه الفئة دخلها؟.
والسؤال كم من الوقت تحتاج الوزارات لإنتاج نظام حوافز يساهم في تحسين الواقع المعيشي للعامل؟.. والسؤال الأهم هل تكفي خطوة تحسين الحوافز لتحسين الواقع المعيشي للعامل، أم أنها مجرد مرور على واقع مرير للحالة المعيشية لذوي الدخل المحدود تجعل هؤلاء ملتبسين في إمكانية تحسين ظروفهم وقدراتهم المالية وتنعكس على الاستمرار حتى في العمل.
يبدو غريباً هذا التجاهل الحكومي للمتطلبات المعيشية للمواطنين أمام هول الأسعار، فكل شيء من حول المواطن يرتفع حتى الدولار الرسمي ارتفع، وهذا يعني أن الأسعار أكثر ما يكون ستستقر عند عتبة معينة، أما أن تنخفض فهذا الأمر ضرب من الخيال، وبالتالي فالعمل الحكومي يتطلب الاتجاه نحو تحسين دخل الموظف والعامل وهذا لا يمكن تحقيقه فقط من خلال نظام الحوافز لأن حتى هذا الإجراء ربما يخضع للمزاجية ضمن المؤسسة، لذلك فإن تحسين الواقع المعيشي يحتاج أكثر من إجراء ولا يكفي اتخاذ القرار بتحسين نظام الحوافز الذي يختلف بين وزارة وأخرى ومؤسسة وأخرى بحسب توصيفها، والغريب أن هنالك من يتقاضى حوافز ومكافآت شهرية في بعض المؤسسات، وهنالك من لم يسمع بالمكافآة مع أنه يبذل جهداً لا يقل عن بقية العمال والموظفين في أماكن أخرى.
الإسراع بإنجاز نظام حوافز للعاملين لايقل أهمية عن المساواة في توزيع الحوافز والمكافآت لمختلف الوزارات والمؤسسات، فما ذنب مؤسسة أنها لاتملك ملاءة مالية لتكون حوافزها جيدة مع أنها تقوم بجهود موازية لمؤسسات أخرى تقوم بنفس عملها.
أعتقد أنه من الضروري أن تكون الحوافز موازية لجهد الموظف حسب عمله سواء كان مكتبياً أم ميدانياً أم إنتاجياً، لكن المهم أن تكون متساوية لهؤلاء جميعهم في مختلف المؤسسات توازياً مع تحسين دخلهم الأساسي الذي يشكل نقطة ارتكاز لحياتهم المعيشية بما فيها شروط الحصول على القروض التي تنوعت أشكالها ومازال مقدار الدخل العقبة الأولى أمام القرض وأمام الحياة المعيشية بمجملها.