الكارثة التي خلفها زلزال السادس من شباط الماضي جعلت أولوية الدولة – بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة وبفعاليات المجتمع الأهلي فيها- تنصب على إنقاذ وإغاثة المنكوبين بداية، والعمل على معالجة الآثار والتداعيات المترتبة عليها تالياً، ومن ثم رأينا أن كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء وما جرى من اعمال وجولات ولقاءات واجتماعات على مدى الشهر الماضي وحتى اليوم يصب في هذا الإطار.
لاشكّ أن إعطاء هذه الكارثة الطبيعية المفاجئة وكل ما يتعلق بها الأولوية في أعمال الدولة والمجتمع، أمر طبيعي وضروري جداً، لكن بالمقابل من غير الطبيعي أن نترك الآثار والتداعيات الخطرة التي خلفها ويخلفها الحصار وقانون قيصر والعقوبات الجائرة والحرب الإرهابية والأسباب الداخلية دون أي قرارات وخطوات جادة لمعالجتها رغم الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الناجمة عنها تحت أي حجة.
وهنا نقول إن الكارثة الجديدة وآثار الكوارث -القديمة الجديدة- طالت وتطال معظم أبناء المجتمع السوري وانعكست بشكل كبير على حياتهم المعيشية والاجتماعية وعلى عملهم وإنتاجهم واقتصادهم، وبالتالي لا يجوز أن يتم تجاهل ذلك، وإبعاده عن خطط وبرامج المعالجة الحكومية لأن هذا التجاهل سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على الوطن والمواطن.
وعلى سبيل المثال من غير الطبيعي وغير المقبول أن لا تتم معالجة الرواتب والأجور الضعيفة للعاملين في الدولة مقارنة بمتطلبات معيشتهم وحياتهم، وأن نتجاهل معالجة الواقع الكهربائي الذي يزداد تردياً يوماً بعد يوم، وأن نغض الطرف عن الارتفاع الكبير لأسعار كافة السلع الغذائية الأساسية والمواد بمختلف اشكالها، وأن لا نتمكن من تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بأسعار معقولة تجعل المنتجين يستمرون بإنتاجهم، وأن نستمر باتخاذ قرارات بعيداً عن توسيع دائرتها ووضع آليات مجدية لتنفيذها و..الخ