مسألة غلاء الأسعار تجاوزت كل الخطوط وتجاوزت أزمة البصل الذي تم استيراده من مصر، والذي تتحفنا التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل صباح ومساء بها.
نعود لنقول إن أزمة ارتفاع الأسعار في ازدياد دون أن يقابلها أي إجراء يخفف من حدة المعاناة التي يعانيها الناس، متناسين اقتراب شهر رمضان المبارك وأحوال الناس ليست على ما يرام.
إن ما نطرحه حول مسألة الغلاء وحالة الفوضى الحاصلة في السوق، تدفعنا للحديث عما هو دور مديرية التسعير في وزارة التجارة الداخلية وهل لها فاعلية خاصة بعد تحرير الأسعار، وخاصة أن الفوضى الحاصلة في السوق إنما تعود لأمرين؛ الأول هو العرض والطلب، والثاني احتكار المواد والسلع ضمن مستودعات بعض التجار تماماً كما حصل في موضوع مادة البصل وكيفية احتكارها وارتفاع أسعارها الجنوني، ولا نجد هنا أي إجراء من قبل التموين، ومعاناتنا تزداد يوماً بعد يوم مع الارتفاع المستمر للأسعار، رغم إخراج أغلبية المواد حتى الضرورية منها تم إخراجها من قاموس مشترياتنا.
بمعنى أدق أن تأمين المواد الأساسية بات شبه مستحيل للشريحة الأوسع، وللأسف لا بوادر حل لوضع الحد اللازم للمستغلين والمحتكرين.
بكل الأحوال ونحن نعيش الظروف القاسية نقول بكل صراحة لا الرقابة التموينية سيكون لها دور في كبح جماح ارتفاع الأسعار، ولا السورية للتجارة ستحل معاناتنا التي نعانيها، الحل الأمثل هو في زيادة الرواتب والأجور أضعافاً مضاعفة والسؤال هنا: هل ستفعلها الحكومة وتزيدها لعل وعسى .. ؟.