الثورة- ترجمة غادة سلامة:
في وول ستريت، تعرضت أسهم البنوك الأمريكية للانهيار، وكانت المؤسسات الإقليمية هي الأشد تضرراً.
كان الإنقاذ المصرفي لهذه البنوك صعباً جداً في وول ستريت، ولم تتمكن الحكومة الأمريكية من منع انهيار أهم بنوكها المصرفية لاسيما بنك السيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه.
ومن أجل تبديد الشكوك حول صحة بعض البنوك متوسطة الحجم ورحيل المستثمرين، كان هناك مناقشات على أعلى المستويات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تغيير مساره لمحاربة التضخم الهائل الذي أدى إلى إفلاس كبرى البنوك في الولايات المتحدة.
ومع محاولات بايدن الفاشلة لتهدئة المخاوف من حدوث أزمات مصرفية أكبر قبل مغادرته واشنطن متوجهاً إلى كاليفورنيا، قال في تصريحاته من غرفة روزفلت: الودائع الخاصة ستكون موجودة عندما نحتاجها.
في بنك السيليكون، حيث اصطف العملاء خارج فروع SVB لسحب الأموال التي كانوا يخشون ضياعها بعد انهيار المصرف الأكبر في الولايات المتحدة، قال المودعون لموقع مينلو بارك: إنهم انتظروا ما يصل إلى ساعتين للحصول على أموالهم وفشلوا في ذلك.
وكانت المؤسسات الإقليمية هي الأشد تضرراً، وشهد First Republic Bank أول بنك جمهوري، وهو بنك آخر متوسط الحجم، انخفاض سعر سهمه بنحو 80 في المائة قبل أن ينهي انخفاضاً آخر بنسبة 62 في المائة. جاء الانخفاض على الرغم من الأخبار التي تفيد بأن البنك قد دعم ميزانيته العمومية من خلال ضخ رأس المال من جيه بي مورجان تشيس.
حتى أن بعض أكبر البنوك في البلاد وأفضلها حماية خسرت أسهم سيتي جروب، والتي وصلت إلى أكثر من سبعة بالمائة، بينما هبط سهم ويلز فارجو ستة بالمائة.
يقول لورانس سمرز وزير الخزانة السابق: إنه يعتقد أن الأمور كانت تسير بشكل لا بأس به، لكن النظام المالي عانى من صدمة مالية قاسية، وبينما قام أطباء غرفة الطوارئ بعمل جيد لإنعاشه، لم يعد المريض إلى حالته الصحية الكاملة.
أما كارين بيترو الشريك الإداري في Federal Financial Analytics، وهي شركة استشارية بواشنطن، فقد قالت : إنه طالما بقيت عمليات سحب المودعين عند المستويات المعتادة، يمكن للبنوك السليمة الاستمرار في العمل حتى مع تذبذب أسعار أسهمها، على أن يتم تحديد سلامة البنك من خلال مقدار رأس المال الذي يحتفظ به في الاحتياطي لامتصاص الخسائر ومدى كفاية أصوله المتاحة لمواجهة أي عمليات سحب للمودعين، وأضافت: البنوك لا تعيش أو تموت بناء على سعر السهم.
ومع ذلك، فإن ظهور تصدعات في البنوك الإقليمية للبلاد قد تسبب في حدوث تحول غير عادي في الظروف المالية، التي أدت إلى تغيير سريع في توقعات المستثمرين بشأن إجراءات أسعار الفائدة الفيدرالية.
قبل نحو أسبوع، أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم هـ. باول الكونغرس أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أكثر مما توقع البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث توقع محللو وول ستريت أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في 22 آذار، وحذروا من أن سعر الإقراض القياسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرتفع إلى 6 في المائة من الهدف الحالي البالغ 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة.
الآن، يتوقع 40 في المائة من المستثمرين أن يترك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسعار دون تغيير، ويبدأ في خفضها بحلول منتصف الصيف، التي تعتمد على أسعار العقود الآجلة.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية القراءة القادمة لمؤشر أسعار المستهلك، إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل عنيد، وبذلك سيكون البنك الاحتياطي الفيدرالي عالقاً بين تفويضه لمكافحة التضخم وحاجته إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
كانت نية السلطات الأمريكية هي إزالة أي شك حول سلامة أموال المودعين، لكن العديد من البنوك الإقليمية، بما في ذلك بنك المحيط الهادئ الغربي في كاليفورنيا وبنك زيونز في ولاية يوتا، لا تزال محور التدقيق والمضاربة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن بعض البنوك قد تشترك في اعتماد SVB على قاعدة المودعين الضيقة والأصول التي فقدت قيمتها خلال العام الماضي من ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر- واشنطن بوست
