أحدث الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات في القطر دماراً كبيراً، ولهول الدمار الذي لحق بها أعلنت مناطق منكوبة.
وعليه و بعد قيام الجهات الحكومية والخاصة بالعمل على رفع الأنقاض لإنقاذ المواطنين العالقين تحتها، وتقديم الخدمات الصحية والإغاثية بشكل فوري، ومسارعة عدداً من الدول الشقيقة، والصديقة إلى مد يد العون والمساعدة في معالجة تداعيات الزلزال، وتحريك أسطول من الآليات والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض للوصول إلى العالقين تحتها، تضررت بشكل عام البنية التحتية من شوارع وطرقات ضمن المدن التي تعرضت للزلازل.
ومن هذه المدن كانت مدينة جبلة التي أصابها النصيب الأكبر من الضرر في محافظة اللاذقية المنكوبة.
غير أن وضع الشوراع والأرصفة التي أصابها ما أصابها من تخريب، نتيجة حركة تلك الآليات الثقيلة، بقي من دون معالجة رغم مرور ما يقارب الشهر والنصف على الكارثة.
حيث عملت الحكومة على رصد اعتمادات إسعافية للمناطق المنكوبة، دون أن يكون هناك نصيب لمدينة جبلة المنكوبة من تلك الاعتمادات!!.
فقد تم رصد مبلغ مالي لبلدية مدينة اللاذقية من دون أن يشمل ذلك مدينة جبلة.
على الرغم من الحاجة الملحة لذلك لإعادة تأهيل ما تضرر من بنية تحتية، وتشجيع المواطنين على العودة إلى بيوتهم في المدينة المنكوبة، ومحو ما تركه الزلزال من آثار الدمار، والمساعدة على تجاوز الأوضاع النفسية التي تتجدد مع كل هزة ارتدادية قوية كما حصل بعد ظهر يوم أمس، حيث غادر عدد كبير من الأسر المدينة بعد عودتهم إليها بأيام قليلة، الهزة أيقظت الخوف و القلق، ومشاهد الدمار تعززه.