لقد أصبح استخدام الذكاء الصناعي في السنوات الأخيرة من القرن الحالي موضوعاً مهماً في العديد من المجالات العلمية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والصحية، والبيئية، وغيرها كثير.. وإذا كانت هذه التقنية هي جزء من علوم الحاسوب الهادفة إلى تطوير الأنظمة، والبرمجيات التي تستطيع أن تقوم بمهام تتطلب ذكاء الإنسان فأين هي الكفاءات اللازمة لاستخدام هذا الذكاء في عالمنا العربي؟.
بل إن هذا يتطلب بدوره فروعاً جامعية في تخصصات محددة، وتحديثاً لمناهج التعليم المدرسية التي تهيئ بدورها لهذه التخصصات الجامعية لغاية مواكبة القفزات النوعية في تطورها، والتي قاربت أن تصل إلى مرحلة خطيرة يقوم بها الذكاء الصناعي بالعمل الفكري عوضاً عن الإنسان، ليس هذا فحسب بل إن هذا يستدعي معه أيضاً خلق بيئة اجتماعية حاضنة لهذه التحولات العلمية، والعملية على حد سواء لما لها من انعكاسات اجتماعية، واقتصادية.
ومع ازدياد الأبحاث في هذا المضمار، والتطور المتسارع، والمتوقع للذكاء الصناعي فإن آفاقاً جديدة سيدخل إليها مما يجعل لهذه التقنية تطبيقات واسعة النطاق في المستقبل القريب، وهذا بالتالي يستدعي إليه مزيداً من العقول المفكرة، والمبدعة، والغرب الذي ابتكر، وصمم، وقطع أشواطاً في هذا المجال لا يتوانى في أن يستقطب إليه الكفاءات على تنوع جنسياتها ليستفيد من إمكاناتها، ولو حُرمت أوطانها الأم منها.
وبالتالي يصبح السباق صعباً، بل عسيراً، بين شرق يستهلك، وغرب ينتج، والذكاء الصناعي الذي أصبح واقعاً معاصراً لا سبيل للاستغناء عنه في كل المجالات بدءاً من استخدام الهاتف الذكي، وليس انتهاءً بالصعود إلى الفضاء.. يجعلنا نتساءل: هل سنكتفي بدور المتفرج، والذي هو في واقع الأمر المستهلك، ونكتفي بأن نكون سوقاً منتعشة تجلب إليها هذه البضاعة الرائجة باستثمارات هائلة تعد بالتريليونات من الأموال من دون أن نشارك ولو في جزءٍ من صناعتها، أو تطويرها بما يخدم الواقع العربي؟ إلا أن بعض الدول العربية قد بدأت بالفعل بأولى هذه الخطوات وربما ستحذو بقية الدول حذوها، وكلٌ حسب واقعه الاقتصادي.
لقد تأخر العالم العربي في الدخول إلى حقل الذكاء الصناعي ولم يصل إليه بالسرعة ذاتها التي وصلت بها كثير من دول العالم، وبالتالي فهو يواجه تحدياً كبيراً في تطوير الكفاءات التي تتعامل مع هذه التقنية، والقادرة على أن تثبت حضوراً في مجالها، وفي المنطقة العربية ككل، وفي الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى لتطوير الذكاء الصناعي وتوظيفه في مجالات مختلفة، يعاني الوطن العربي من نقص كبير في الكفاءات التي تعمل على أرض الواقع الجديد.. وهذا يؤدي بالتالي إلى عدم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الذكاء الصناعي في مجالات مثل: الصناعة، والتجارة، والطب، والتعليم، وغيرها.
إذا كان الوطن العربي يريد أن يحقق تقدماً في مجال الذكاء الصناعي، فإن عليه ليس فقط الاهتمام بتطوير الكفاءات التي تعمل في هذا الاتجاه، بل أيضاً بتوفير الدعم المناسب لها من خلال البدء بتطوير البرامج الأكاديمية في الجامعات، والمعاهد التعليمية، وتوفير المنح الدراسية، والدورات التدريبية، كما تشجيع الشركات الناشئة، والمبتكرة في المنطقة لتطوير تقنيات الذكاء الصناعي، وتوفير الدعم المالي، والتقني لها. وتوفير المساحة اللازمة للتعاون، والتفاعل بين الشركات والجامعات.
إن تطوير الكفاءات التي تتعامل مع الذكاء الصناعي يعد مهمة حاسمة لتطوير الوطن العربي، ورفع مستوى الابتكار التكنولوجي في المنطقة، وإذا تم تحقيق هذا الهدف، فإن آفاق استخدام الذكاء الصناعي تعد بالكثير لصالح تحسين الواقع العربي، ولابد للمجتمعات جميعاً من أن تسير باتجاه تلك الآفاق الواعدة عاجلاً أم آجلاً.
* * *