بعد رفع العقوبات.. “الأوروبي” يخصص 175 مليون يورو لدعم تعافي سوريا

الثورة – خاص:

اقترحت المفوضية الأوروبية، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على البلاد، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في الموقف الأوروبي تجاه دمشق.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد، يهدف هذا التمويل إلى دعم برامج تنموية متكاملة تركّز على خمسة محاور رئيسة:

أولها: دعم المؤسسات العامة السورية من خلال الاستعانة بخبرات محلية ودولية، بما في ذلك الاستفادة من كفاءات الجالية السورية في المهجر، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتطوير أداء المؤسسات الخدمية.

ويهدف الدعم إلى تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم مشاريع تشاركية تلامس أولويات المواطنين في مجالات حيوية، مثل الطاقة والتعليم، والصحة، والزراعة، وسبل كسب العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المتضررة من الحرب.

وكذلك تحفيز الاقتصادين الريفي والحضري عن طريق خلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع نطاق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية للبلاد، وتحسين ظروف المعيشة على المستوى المحلي.

كما يؤكد على ضرورة تسهيل وصول الفئات الأضعف في المجتمع إلى التمويل، من خلال برامج تمويل مرنة تُعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف من تضرروا بشكل مباشر من سنوات الصراع الطويلة.

ومن أهداف الدعم تعزيز العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال دعم آليات المساءلة وكشف مصير المفقودين، والتركيز على احترام حقوق الإنسان، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي عملية تعافٍ سياسي واجتماعي في البلاد.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى لإدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الكبرى، بالتنسيق مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن أبرزها: برنامج “Erasmus+” للتبادل الأكاديمي والتعليمي، إضافة إلى الميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، بما يعكس توجهاً لتعزيز التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي في “المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا” التزامه بتقديم نحو 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية داخل سوريا، وأيضاً في دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، وتشمل: الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.

وجددت المفوضية الأوروبية دعمها لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين والنازحين السوريين، في سياق عملية سياسية تضمن الاستقرار الشامل، وتراعي الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل السوريين.

ويأتي هذا التحول بعد إعلان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025 رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل انخراط المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار والتعاون مع المؤسسات الوطنية، مع التأكيد في الوقت ذاته على تمديد العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق، نتيجة استمرار خطر شبكاتهم على استقرار البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل منعطفاً كبيراً في المشهد السياسي السوري، وبداية لمسار دولي جديد قد يعيد لسوريا موقعها الإقليمي والدولي، بشرط نجاح المؤسسات الوطنية في استثمار هذه اللحظة التاريخية لتحقيق العدالة الانتقالية، والتنمية المستدامة، والمصالحة الوطنية الشاملة.