الثورة – ترجمة ختام أحمد:
قال وزير الدفاع التركي يشار جولر لرويترز: إن تركيا تدرب وتقدّم المشورة للقوات المسلحة السورية وتساعد في تحسين دفاعاتها وليس لديها خطط فورية لسحب أو نقل قواتها المتمركزة هناك.
وبرزت تركيا كحليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة، منذ أن أطيح بالديكتاتورالسوري السابق بشار الأسد في كانون الأول، وانتهاء حكم عائلته المستمر منذ خمسة عقود.
وتعهدت تركيا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا المجاورة وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين من الحرب الأهلية، ولعبت دوراً رئيسياً الشهرالماضي في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا.
وقد أثار النفوذ التركي الجديد في دمشق مخاوف إسرائيلية وهدد باندلاع مواجهة أو ما هو أسوأ في سوريا بين القوى الإقليمية.
وفي إجابات مكتوبة على أسئلة من رويترز، قال جولر إن تركيا وإسرائيل – التي نفذت أحدث غاراتها الجوية على جنوب سوريا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء – تواصلان محادثات منع الصراع لتجنب وقوع حوادث عسكرية في البلاد.
وأضاف أن الأولوية الشاملة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها، والقضاء على الإرهاب، مشيراً إلى أن أنقرة تدعم دمشق في هذه الجهود.
وقال جولر: “لقد بدأنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات العسكرية، بينما نتخذ خطوات لزيادة القدرة الدفاعية لسوريا”،من دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات.
وقال جولر، الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذا المنصب قبل عامين: إنه من السابق لأوانه مناقشة الانسحاب المحتمل أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي في سوريا.
وقال “لا يمكن إعادة تقييم هذا الأمر إلا عندما تحقق سوريا السلام والاستقرار، وعندما يتم إزالة خطر الإرهاب في المنطقة بشكل كامل، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بشكل كامل، وعندما يتم تحقيق العودة المشرفة للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار”.
واتهمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إسرائيل بتقويض السلام وإعادة الإعمار في سوريا بعملياتها العسكرية هناك في الأشهر الأخيرة، كما انتقدت بشدة منذ أواخر عام 2023 هجوم إسرائيل على غزة.
لكن القوتين الإقليميتين تعملان بهدوء على إنشاء آلية لفض الصراع في سوريا.
ووصف جولر المحادثات بأنها “اجتماعات على المستوى الفني لإنشاء آلية لفض الصراع لمنع الأحداث غير المرغوب فيها” أو الصراع المباشر، فضلاً عن “هيكل للاتصال والتنسيق”.
وأضاف لرويترز “جهودنا لتشكيل هذا الخط وتشغيله بكامل طاقتها مستمرة. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن آلية فض النزاع ليست تطبيعاً.