تواجه الكتب الجامعية في أغلبية الجامعات السورية مشكلة كبيرة تتعلق بانصراف الطلاب عن شرائها، والاستعاضة عنها بـالملخصات التي تبيعها الأكشاك والمكتبات، الأرخص ثمناً والأسهل حفظاً لمعظم طلاب الجامعة، ما أدّى إلى تكدّس تلك الكتب في المستودعات، والتسبب بخسارة كبيرة في المال العام، بسبب طباعة آلاف الكتب بمبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية منذ سنوات، من دون أن تلقى أي طلب عليها من الطلاب.
لذلك قررت وزارة التعليم العالي عدم طباعة الكتب ورقياً إلا بموافقة مسبقة ومعللة من رئيس الجامعة حسب الحاجة والضرورة، الأمر الذي يوفر مبالغ كبيرة كانت تصرف على أعمال طباعة الكتب من دون أي إقبال عليها من الطلاب، وبالتالي خسائر كبيرة للكتب على حساب الملخصات والنوط الجامعية المنتشرة في الأكشاك.
والطلب من جميع عمداء الكليات إعداد الخطط الدرسية النافذة بصيغة إلكترونية بالتعاون مع اللجان التي ستشكل لإنجاز الكتاب الإلكتروني، لأن أغلب الكليات الجامعية، خاصة العلمية منها، تشهد تطوراً سريعاً وتحديثاً للمعلومات لم يعد الكتاب المطبوع يلبيه، وفي نهاية المطاف فإن المحتوى الإلكتروني الجديد من الكتاب سيلغي الملخصات والمقررات التي تحتوي أخطاء تضر الطلاب، حيث يصبح بوسع الطالب الاستعانة بجهازه المحمول للاطلاع على المقرر.
من حيث المبدأ والمصلحة العامة ومصلحة الطلاب هو قرار صائب للأسباب آنفة الذكر ولأسباب علمية أخرى أظهرت الميِّزات الكثيرة للكتاب الإلكتروني، مثل السعة الكبيرة للأجهزة، ما يتيح وجود كثير من الكتب في حيِّز صغير، ودون وزن ثقيل، وسهولة الحصول عليها في كل وقت، ومراعاة الميول الفردية لكل طالب أو قارئ.
ولكن حتى نقرأ كتاباً إلكترونياً نحتاج إلى بنية إلكترونية حديثة أي إلى شبكة إنترنت جاهزة للعمل على مدار الساعة، وكهرباء بصورة دائمة لتشغيل الإنترنت، وتوفير دعم مادي للطلاب لتحميل الكتب إلكترونياً، فهل ستوفر وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى كل هذه المستلزمات لنجاح هذه الخطوة المهمة جداً؟ والتي تعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي، وإذا نجحت يجب تعميمها على جميع المراحل التعليمية.
