مشاكل كثيرة نعاني منها ويتم تأجيل حلها من دون تقديم سبب واضح من المؤسسات المعنية، وإنما أعذار وحجج قد تكون غير منطقية.
مثال على ذلك، استمرار هجرة الكوادر والكفاءات بمختلف اختصاصاتها من مؤسساتنا وتقديم استقالاتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وبحثاً عن فرص حقيقية لتأمين احتياجاتها، من دون إيجاد حل أمثل لمنع استمرارها.
فهذه الظاهرة عندما تمتد إلى القطاع الصحي بشكل عام، ومجال التخدير بشكل خاص، فإن ذلك يجعل استنزاف الكوادر في هذا القطاع تحديداً أكثر خطورة مقارنة بغيره، لأنها تطول حياة الجميع، والأخطاء الطبية القاتلة في الفترة الأخيرة خير دليل وشاهد على ما نقوله.
ولعل تأجيل تحسين الأجور هو السبب الرئيس وراء التسرب، فتحسينها، وبما يحفظ للجميع حياة تمنعهم من التسرب، هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، التي بتنا نراها أيضاً في العديد من القطاعات.
وما يؤيد وجهة النظر هذه صدور الكثير من التقارير الاقتصادية التي تؤكد الحاجة الفورية والضرورية لزيادة الرواتب والأجور بسبب تزايد الفجوة بين الأجور والأسعار، وكي لا نبقى ندور في حلقة مفرغة.
أيضاً فإن مشكلة توزيع مازوت التدفئة مع كل موسم شتاء هي الأخرى من الحلول المؤجلة، فقد أصبحنا في نهايات أشهر البرد، ومع ذلك لم يتم توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على كل مستحقي الدعم حتى الآن، ولا ضمانة باستكمال هذا التوزيع عليهم، وغالباً لن يتم توزيعها كما في الأعوام السابقة تحت عبارات “حسب المتوفر”.
أما المشكلة الأكبر والمثال الأكثر حضوراً في حياة الجميع فهي مشكلة التقنين في الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، فجميع الحلول التي تم تقديمها كانت حلولاً ترقيعية وتأجيلية للمشكلة ليس إلا، والدليل على ذلك، زيادة توسع وانتشار تجارة الأمبيرات، وغيرها من البدائل.
كما صدرت وعود كثيرة من المؤسسات المعنية بالغاز المنزلي نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بأن المدة الفاصلة بين موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية سيتم تقليصها وصولاً ربما إلى 60 يوماً، لكن واقع الحال أثبت مجدداً عدم تحقيق تلك الوعود، والنتيجة أن المعاناة من نقص المادة ارتفعت، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء استمرت وتفاقمت.
وهناك مئات المشاكل الأخرى، التي يتم تأجيل حلها من الجهات المعنية من دون تبريرات مقنعة، فهل من حلول قبل أن نصل إلى وقت يصبح من شبه المستحيل الوصول إليها؟.
