الثورة – وفاء فرج
أكد رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين العام أحمد الهلال الخليف أن ورقة عمل اتحاد الفلاحين لمؤتمر الحبوب الذي سيعقد السبت القادم تتضمن طرح إعادة النظر بتسعيرة الحبوب بحيث يكون السعر عادل يغطي كل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى هامش ربح بسيط يحسن من الوضع المعيشي للفلاح.
وأوضح أن المطلب الثاني هو إعادة النظر في سلم الشراء وعدم اعتبار حبات الشعير أجرام أو شوائب تنتقص من قيمة الشراء وقيمة الحبوب، كون الفلاحين تقدموا بالكثير من الشكاوي على أن هذه الحبات جاءت مع البذار وأن المسؤول عن ذلك هو الجهة التي منحت البذار، موضحاً أن وجود الشعير مع الحنطة بالطحين أمر مقبول ولا يضر بالإنسان واعتبار هذه الحبوب غير شوائب مثلها مثل حبات القمح كون الفلاح لا يغش، وإنما يمكن أن يكون الغش من جهة أخرى يمكن أن تخلط بين حبات القمح وحبوب أخرى.
وأوضح للثورة أن الورقة تضمنت أيضاً المطالبة بالإسراع بتسليم أكياس الخيش للفلاحين كون الأكياس في السوق السوداء مرتفعة السعر آملاً تسليمها مبكراً وإعطاء الأكياس بالدَّين على المحصول كون الفلاح في حالة كبيرة من الانهاك المادي وغير قادرعلى تأمين قيمة الأكياس.
وأشار إلى أن تسعيرة الحبوب غير مقبولة بل ومرفوضة من الجميع، مبيناً أن هناك وعوداً بإعادة دراسة التسعيرة، إذ من غير المعقول أن يشتري الفلاح كيلو البرغل بـ ٧ آلاف ليرة ويبيع كيلو الحنطة بـ ٢٣٠٠ ليرة علماً أن الفلاح لا يحصل على تسعيرة الكيلو ٢٣٠٠ ليرة صافية، كون وسطي الشراء على مستوى القطر يبلغ ٢٠٠٠ ليرة وأن سلم الشراء يجعل من الفلاح خاسر بمبلغ يصل حتى ٣٠٠ ليرة بحجج أن هناك شوائب.
وأضاف إنه تم وضع التسعيرة على تكاليف الدونم الواحد وأن الفلاح يشتري مستلزمات الإنتاج بالدَّين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة وأن المصرف الزراعي يمول فقط جزء بسيط من تكاليف الفلاحين، مبيناً أن فلاح الأراضي البعلية منذ ثلاث سنوات لا يجني محصوله بسبب الأحوال الجوية وقلة الأمطار، وبالتالي في هذا العام الموسم جيد ومن الضروري أن يحقق ربح يعوض فيه عن خسائره في السنوات السابقة، ولذلك يجب إعادة النظر بالتسعيرة وهذا ما نأمله من الحكومة.
وأوضح حول حالة المحاصيل في هذا العام أنها أكثر من جيدة جداً نتيجة كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت، وتابع الخليف: من هواجس المزارعين موضوع البطاطا آملاً السماح بتصديرها حتى لا يخسر الفلاح و بهدف استمرار زراعتها، مبيناً أن الأسعار في الأسواق ما بين ١٦٠٠ ليرة إلى ١٩٠٠ ليرة للكغ بينما تُشترى من الفلاح بأسعار أقل من ذلك بكثير بنحو ٧٠٠ ليرة، ولا تغطي تكاليف الفلاحين.
وأوضح الخليف حول إن كان هناك تصدير وحالة الفائض قائلاً: إن هناك مواد تختلف عن بعضها، كون هناك مواد في ذروة العرض قابلة للتخزين لمدة شهرين أو ثلاثة كالبطاطا ريثما تنخفض الكميات في السوق فيُعاد طرح ما هو مخزن، معتبراً أن ذلك جزء من الحل وأن الحل الأمثل هو التصدير في حال كانت الكميات كبيرة جداً وتفيض عن حاجة السوق، وبالتالي خلق حالة توازن بين الاستهلاك المحلي وبين التصدير إلى خارج القطر، وما ينطبق على البطاطا ينطبق على الخضار الأخرى، مبيناً أن المنافذ التسويقية إلى الدول العربية مفتوحة أمام جميع الخضروات ما عدا البطاطا التي نتأمل مع بدء موسم العروة الربيعية أن يُسمح بتصديرها.
