الثورة – ترجمة رشا غانم:
وصلت ديون الولايات المتحدة المستحقة إلى 31.41 تريليون دولار في كانون الأول 2022، وبينما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات طارئة لتجنب خرق سقف الديون.
ويلوح في الأفق الخوف من التخلف عن سداد الديون، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس من أن الولايات المتحدة قد تكون غير قادرة على دفع الفواتير في وقت مبكر من 1 حزيران القادم، إذا لم يرفع المشرعون حد الدين أو يعلقوه، والذي قد يكون له عواقب عالمية وخيمة.
وإضافة إلى ذلك، ضغط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الجمهوريين بشأن مأزق سقف الديون المتزايد، قائلين إن التخفيضات في الخدمات الحكومية ستكون موجعة إذا أصبح مشروع قانون طالب به الجمهوريون مؤخراً من خلال مجلس النواب قانوناً.
إن الخفض المحتمل لتصنيف الديون السيادية الأمريكية، والأزمة المالية العالمية كلها احتمالات، حيث كانت طباعة أوراق العملة وإصدار السندات الأداتين الرئيسيتين لسياسة الولايات المتحدة لتحفيز اقتصادها، ونتيجة لذلك، تطور معيار الدولار إلى معيار ديون للولايات المتحدة.
سقف الدين هو في الأساس الحد الأقصى لمبلغ إجمالي ديون الحكومة الفيدرالية، إنّه قيد قانوني وضعه الكونغرس، ويستخدم كوسيلة مهمة للحد من ديون الحكومة الفيدرالية، كما يغطي سقف الدين 99 في المئة من إجمالي مبلغ الديون الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك الديون المملوكة للجمهور (المستخدمة لتمويل عجز الميزانية) والديون الصادرة لحسابات الحكومة الفيدرالية (المستخدمة لتغطية الالتزامات الفيدرالية).
هذا وتمّ تحديد سقف الديون لمنع الحكومة الفيدرالية من الاقتراض، وتمّ تأسيسه كقانون في عام 1917، ومنذ ذلك الحين، وضع الكونغرس حداً لإصدار السندات من خلال التشريع، ومع ذلك، فإن سقف الدين الأمريكي هو حد رمزي، لأنه مع توسيع الائتمان الوطني، تم رفع حد الدين القانوني باستمرار، فمن عام 1997 إلى عام 2022- وعلى سبيل المثال- رفعت الولايات المتحدة سقف الديون 22 مرة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، ارتفع حد الدين القانوني من 6.4 تريليون دولار إلى 31.41 تريليون دولار، وفي نهاية السنة المالية لعام 2022، بلغ إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي 30.93 تريليون دولار، وهو ما يمثل 121.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز إجمالي الدين العام المستحق الناتج الاقتصادي المشترك للصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
كما ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي بنحو 60 نقطة مئوية منذ ما قبل أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر لعام 2008، ومنذ تفشي وباء كوفيد-19، كان حجم وسرعة التوسع المالي الأمريكي غير مسبوقين، ومن أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي، أطلقت إدارة دونالد ترامب وإدارة جو بايدن سبع جولات من فواتير التحفيز المالي بقيمة 3.8 تريليون دولار وصافي إصدار ديون بقيمة 6.2 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف المبلغ السابق بعد أزمة الرهن العقاري في عام 2008.
وتغذّي الزيادة في الديون تحويل الديون إلى نقود، وفي الوقت الحالي، يعد الاحتياطي الفيدرالي ثاني أكبر مالك لديون الحكومة الأمريكية، حيث يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي السندات الحكومية في السوق الثانوية ويعطي سندات العملة المطبوعة حديثاً للتجار الأساسيين الذين يقومون بعد ذلك بنقلها إلى وزارة الخزانة.
إن توسيع الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند دمجه مع العجز المالي للحكومة الفيدرالية وحجم أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي والخصوم في الميزانية العمومية (أو حيازات السندات الحكومية)، هي عملية تسييل الديون.
أيضاً، انخفضت نسبة أوراق الخزانة الأمريكية التي يحتفظ بها الدائنون الأجانب بشكل كبير بين عامي 2008 و 2020، في حين زادت النسبة التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير، ولضمان عدم انخفاض معدل نمو الإنفاق في الحكومة الأمريكية، يجب على الحكومة الفيدرالية الاستمرار في الاعتماد على البنك الاحتياطي الفيدرالي لتمويل أوراق الخزانة الخاصة بها.
كما لم تؤد الطباعة الجامحة للأموال إلى السيولة العالمية المفرطة وتوسع الديون فحسب، بل أدت أيضاً إلى زيادة الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 8.9 تريليون دولار بشكل غير مسبوق، واستجابةً لمعدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة- والذي سجل مؤخراً أعلى مستوى له منذ 40 عاماً- رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات، مع زيادة تراكمية قدرها 500 نقطة أساس- وهي دورة الارتفاع الأكثر منذ الثمانينيات، ولكنّ الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة أدت أيضاً إلى زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الديون الفيدرالية للولايات المتحدة.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، ونظراً للآثار المشتركة لازدياد التضخم والارتفاع الشديد في أسعار الفائدة، سيتكبد الدين الفيدرالي الأمريكي 2.5 تريليون دولار إضافية في تكاليف الخدمة بين العامين الماليين 2022 و 2031.
وبشكل أساسي، يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في الاقتراض وتجديد ديونها طالما أن إيراداتها المالية يمكن أن تغطي مدفوعات الفوائد الحكومية، وذلك بفضل وضع العملة الدولية المهيمن للدولار الأمريكي.
وعلى أي حال، فإن الارتفاع الحاد في ديون الولايات المتحدة يشكل تهديداً خطيراً لهذه الإستراتيجية، وعلى المدى الطويل، لن تكون ديون الحكومة الفيدرالية مستدامة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد الديون بعد، إلا أنه لا ينبغي التقليل من شأن صدمات السوق المالية الناجمة عن الجمود في مفاوضات الديون بين الإدارة والكونغرس.
وبسبب الاستقطاب المتزايد بين الديمقراطيين والجمهوريين، أصبح سقف الديون ورقة مساومة رئيسة في الألعاب السياسية في الولايات المتحدة، ومن المثير للاهتمام أن معظم مواجهات سقف الديون حدثت عندما لم يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس، حيث يذكرنا الوضع الحالي في الولايات المتحدة بعامي 1995 و 2011، عندما حدثت المواجهتان الأكثر توتراً بشأن سقف الديون، ففي عام 2011 – على سبيل المثال – وصلت مفاوضات سقف الديون بين إدارة باراك أوباما والجمهوريين الذين سيطروا على مجلس النواب إلى طريق مسدود حتى اليوم الذي نفدت فيه أموال وزارة الخزانة، وأدت هذه المواجهة الشديدة إلى قيام شركة ستاندرد آند بورز المالية بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، ما أدى إلى اضطرابات شديدة في أسواق الأسهم والسندات العالمية.
ومع ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 13 في المئة تقريباً، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 17 في المئة في شهر واحد، وتراجع مؤشر داو جونز الصّناعي بنسبة 15 في المئة، كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 82 نقطة أساس.
والآن، مع انقسام الكونغرس مرة أخرى، من المرجح أن يصبح الجمود بشأن سقف الديون صداعاً آخر لإدارة جو بايدن المتعثرة، حيث سيبذل الجمهوريون – الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب ويسيطرون على سلاسل الأموال- قصارى جهدهم لمنع تمرير مشروع قانون لرفع سقف الديون، ولن يؤدي هذا فقط إلى إعاقة خطة الخصوم على الأصول الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة ارتفاع التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تسريع بيع سندات الخزانة الأمريكية، وإلحاق الضرر بمصداقية الدولار الأمريكي كعملة احتياطية دولية، وإحداث أزمة مالية عالمية أخرى.
المصدر – تشاينا ديلي