لاشك أن عودة سورية إلى الجامعة العربية والانفراجات سترخي بظلالها على الأوضاع في سوريا ومحيطها بشكل إيجابي.
ومنذ سنوات ينتظر المواطن الانفراجات الاقتصادية ليخرج من حالته المعيشية الصعبة وينتقل إلى وضع مادي أفضل يجعله قادراً على سد احتياجاته اليومية التي لم تترك لها الظروف الاقتصادية القاسية أي مجال للتحسن، وبقيت تكبس أنفاسه في كل مرة يحاول فيها استنشاق الصعداء بأمل من هنا أو خبر من هناك.
ويبدو أن أغلب الإجراءات من قبل مؤسساتنا لم تستطع أن تقترب من حل جذري لمشكلة الأسعار، فقيمة الدولار تتصاعد رغم التطمينات بانخفاضها قريباً، وعلى وقعها تسير أسعار السلع الأساسية، ومن خلفها مواطن محتار كيف يؤمن معيشته اليومية بعد أن أصبحت تواجه حالة من التضخم الكبير في الأسواق التي أغلقت أبوابها أمام ذوي الدخل المحدود والمهدود.
أمام هذا المشهد تكثر التحليلات والتوقعات بعضها يحمل التفاؤل وبعضها لايعول كثيراً، فالحالة الاقتصادية، تحتاج لعمل أكثر دقة، فأسعار الاتصالات ارتفعت وكذلك السلع ومنها السلع المعمرة ذات الإنتاج المحلي ومثالنا ما أعلن عن تحديد سعر البرادات التي وصل سعرها لأكثر من ٣.٧مليون ليرة، وأما ما تبقى من سلع وخدمات فحدث ولاحرج مقابل بقاء الدخل على حاله سواء المزارع الذي لايأخذ قيمة موازية لتكاليف محصوله أوالعامل الذي يعاني من دخل لا يؤمن حاجاته اليومية.
ولن نذهب بعيداً في وصف الواقع الاقتصادي المتراجع، وسنبقى في الجزء الممتلئ من الكوب نترقب إجراءات وحلولاً حكومية قريبة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن بما ينسجم مع التطورات الراهنة.