المرسوم التشريعي “رقم 252” الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة قيل وكتب عنه الكثير أهمه “من يعمل أكثر .. يكسب أكثر ـ لكل مجتهد نصيب من الحوافز والعلاوات والمكافآت .. لا فرق بين عامل مؤقت ودائم”.
هذه هو عنوان معادلتنا التحفيزية الجديدة العادلة غير التمييزية بين القطاعات الصناعية والاقتصادية والإنتاجية والخدمية والفكرية والإعلامية والفنية، بعد فك الإرتباط الأزلي لسقف الحوافز بنسبة الأجر الشهري والأجر السنوي، وفتح أسقف الموازنة التي لم تعد بدورها مرتبطة هي الأخرى بما لا يتجاوز 20 بالمئة من الأجور السنوية، واعتماد سياسة الهرم المقلوب كون قاعدة الهرم الإنتاجية منها والخدمية هي التي تتعاطى مع المواطن، لأن جودة الإنتاج والخدمات وطريقة تقديمها للمواطن مرتبطة بالعامل لا برأس الهرم.
الحديث عن المرسوم الأهم للطبقة العاملة بعد أن أشبع حواراً ونقاشاً وتحليلاً وتقييماً لكل فصل ومادة وفقرة من فقرات المرسوم التشريعي “رقم 252″، وانتقل إلى فضاء التطبيق الجدي والفعلي الرحب، بعد اتمام عملية الربط التشجيعي بين الجهد والأجر، وبين الحافز بالنشاط الإنتاجي، وإقرار اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت رسمياً أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة “والحبل ع الجرار”.
نحن هنا لا نتحدث عن زيادة الرواتب والأجور، وإنما على الزيادة التي سيتم تسجيلها على مؤشر الرواتب والأجور، وعلى رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وعلى ربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، وعلى العدالة الكاملة المأمول تحقيقها من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الوطنية الكفوءة.
نحن نتحدث هنا عن المرسوم “252” الذي سيعطي لكل عامل حقه “قبل أن يجف عرقه” .. وحوافزه وعلاواته ومكافآته التي ستساهم وتساعد بشكل أو بآخر بتأمين حاجاته، ورفع معنوياته “مادياً ومعنوياً” وتحقيق أهدافه، وتعزيز انتمائه وعلاقته مع الجهة التي يعمل بها، وتكريس النظرية القائلة بأن المورد البشري، هو بمثابة القلب النابض لأي مؤسسة أو وزارة لجهة تنفيذ برامجها وأنشطتها، وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، تماماً كما المورد المادي الذي يرتبط بالشري بصلة لا تقبل التجزئة أو الفصل بينهما بأي شكل من الأشكال..