بداية نقول:إن الحديث عن التأمين الصحي هو حديث ذو شجون كونه حديثاً شائكاً يحتاج لحلول جذرية ،وخاصة التأمين الصحي الذي بات مشكلة المشاكل للمؤمن عليهم وللجهات التي توقع العقود مع بعض شركات التأمين التي لم تف بالجزء اليسير مما وقعت عليه .
فمما يعانيه العاملون في الدولة من مشكلات مع شركات التأمين يكاد الحديث عنه لا ينتهي ،خاصة اذا ما علمنا أن إجراءات جديدة قد اتخذتها تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بصرف الوصفات الطبية بشكل عام ،ووصفات الأمراض المزمنة بشكل خاص ، فالعاملون يشكون وبشكل دائم من العلاقة بين الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين وخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي بشقيه العلاجي وصرف الوصفات الطبية ،حيث يرد وبشكل شبه دائم الاعتذار عن إما إجراء العمل الجراحي أو المعالجة أو صرف العلاج ،وباعتقادنا ما صدر مؤخراً من تعليمات لهذه الغاية يضع الكثير من العاملين في وضع لا يحسدون عليه ،خاصة كما قلنا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة .
أمام هذه المشكلة نقول: إن الطموح هو الوصول إلى تأمين مثالي بعيداً عن كل التعقيدات التي تطرحها شركات التأمين والتي توافق عليها الحكومة ،ونحن هنا نسأل متى نصل إلى هذه المثالية التي نعتقد أن الحكومة التي تبرم العقود مع تلك الشركات لو أرادت الوصول إلى عقود تأمينية مثالية ،خدمة للعاملين وبخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون شتى أنواع الأمراض لما قصرت، لكن على ما يبدو أن تلك الشركات تعمل باستمرار لتحصل على ما تريد تدوينه في العقود التي لا تخدم الشريحة الأوسع من العاملين…
ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن سلبيات كثيرة تواجه المسألة التأمينية ،ونعتقد أن الأهم من كل ذلك إعادة دراسة تعرفة التأمين الصحي والخدمات المرتبطة به ،ونذكر المعنيين أن الغاية من التأمين هو تقديم خدمات مميزة نوعية للمؤمن عليهم ،لا أن تشكل هذه الخدمة مشكلة ،خاصة اذا ما علمنا أن واقع الحال لشركات التأمين حالياً هو الربح . . الربح بعيداً عن نوع الخدمة المقدّمة مع علمنا بوجود شركات تأمين متعددة يجب أن تتنافس على تقديم أفضل الخدمات .