تصارع عدة فرق في الدوري الممتاز من أجل البقاء تحت الأضواء، وفي النهاية سيلحق فريق آخر بفريق الجزيرة الذي انسحب من السباق باكراً للظروف التي يعيشها وتعيشها معظم الأندية، وتتجلى في العجز المادي الذي لا يمكن من خلاله التعاقد مع لاعبين قادرين على مجاراة أقرانهم في الأندية الأخرى، ولا يستطيع في الوقت ذاته إلزام اللاعبين بالتدريب المتواصل وهو لا يفي بوعوده المالية تجاههم، وهذا حال كثير من الأندية فعلاً.
ولكن عندما نرى ونسمع عن أندية تتعاقد مع لاعبين عاديين أو لاعبين في سن الاعتزال بمبالغ ضخمة، فهنا يجب الوقوف ملياً وسؤال إدارات الأندية عن هذه العقود غير المقنعة؟!
وعندما تتعاقد أندية مع لاعبين أجانب لا يفوقون لاعبينا في المستوى والعقود تكلف الأندية عشرات الآلاف من الدولارات، فهنا أيضاً يجب الوقوف عند هذه التعاقدات والسؤال والمحاسبة؟
وعندما نرى عقوداً لمدربين من الصف الثاني وربما الثالث وعقوداً ورواتب لإداريين وموظفين بمبالغ كبيرة جداً، نعتقد أنه يجب أن تتدخل القيادة الرياضية وتسأل وتسأل عن هدر الأموال المخيف، ونقول هدراً لأن ما ينفق لا يتوافق مع الحجم الحقيقي والمستوى المتواضع للاعبين والمدربين والموظفين، ولا يوجد في الإدارات رجل رشيد يوقف هذه العقود التي ظهر أثرها واضحاً في نتائج الفرق ومستوى الدوري الضعيف جداً؟!
نعم عندما يكون هناك عقود بأموال كبيرة ونوعية متواضعة، فهذا هدر للأموال يجب الوقوف عنده والمحاسبة عليه، وعندما يكون هناك تغيير مستمر للمدربين، وبالتالي عقود كثيرة وجديدة وبمبالغ كبيرة فهذا هدر أيضاً، ونعتقد أنه يجب أن يتدخل المكتب التنفيذي لوضع حد لما يحدث، واستبعاد كل من يفشل في إدارة ناديه إدارياً وفنياً ومالياً، وعدم السماح للفاشلين بأن يكونوا في مواقع المسؤولية مرة أخرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحجر أساس الرياضة ألا وهو النادي.