يكتسب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو أهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية المتوترة التي يمر بها العالم والصراع المحتدم بين الدول الغربية الرافضة مشاركة باقي دول العالم والقوى العالمية الموازية لها في اتخاذ القرار الدولي وتخليصه من الهيمنة الغربية.
يشك الكثير في أن تستطيع مجموعة عدم الانحياز استعادة الدور الذي لعبته بعد تأسيسها في العام 1961 بعد تشكل المعسكرين حلف الناتو وحلف وارسو وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها تراجع دور المنظمة بعد دخول العالم الألفية الجديدة والتحولات التي شهدها ومعه دول المنظمة طوال نحو ستة عقود من الزمن لكن محافظة المنظمة على وجودها ونشاطاتها طوال العقدين الأخيرين يراه أعضاؤها عاملاً مهماً لإعادة تفعيلها من جديد وخاصة ان الظروف الدولية توفر فرصاً مهمة لتكون المنظمة لاعباً مؤثراً في العالم الذي يتشكل على قاعدة الأقطاب المتعددة.
كذلك الأمر إن وجود دول من جميع قارات العالم في هذه المنظمة وتشابه أوضاعها الاجتماعية والسياسية مع بعض الاختلاف من الناحية الاقتصادية يمنحها عاملاً إضافياً ليكون دورها المرتجى أكثر تأثيراً وفاعلية وخاصة في القضايا التي تخص شعوبها والأمن والسلم الدوليين والتأكيد على احترام ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الحركة.
يعتبر العديد من السياسيين أن ظهور تجمعات وتكتلات سياسية واقتصادية دولية أخرى نقطة ضعف لهذه المنظمة ولكن مع الازدواجية في العضوية يمكن تحويل ذلك إلى فرصة وخاصة إن غالبية هذه الدول تتفق فيما بينها على إنهاء مرحلة القطب بالنظر لمخاطره الكبيرة على الأمن والسلم الدوليين والتعاون الدولي.
تكشف المناقشات والقرارات التي اتخذها اجتماع وزراء خارجية الحركة التزام أعضائها بمبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بأهداف ومبادئ الحركة وتعزيز التضامن بين دولها ولكن ذلك على أهميته غير كاف لاستعادة الحركة لدورها ولا بد من أن يكون لها موقف واضح وتحرك دائم وإستراتيجية مستقبلية على السنويات الإقليمية والدولية ودوراً في العالم متعدد الأقطاب الذي يتكون بسرعة على إيقاع المعارك العسكرية والاقتصادية بين الشرق والغرب.
كذلك الأمر تتشابه دول حركة الانحياز في الأوضاع الاجتماعية بنسب كبيرة وهذا يعطيها ميزة وقوة لمواجهة الليبرالية الجديدة التي باتت تهدد القيم الاجتماعية والأخلاقية بشكل عام حيث تسعى الدول الغربية لتعميم الفوضى بكل إشكالها دون الاكتراث بالمخاطر والعواقب التي تهدد البشرية.
أثمرت المشاركة السورية التي تمثلت بوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في هذا الاجتماع في عدة اتجاهات وأهمها تضمين ((إعلان باكو)) دعم دول الحركة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري والانسحاب منه حتى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 497 الذي يعتبر أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والإداري والديموغرافي للجولان لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها.
إن موافقة دول الحركة على التمسك برؤيتها ومبادئها وأهدافها التي تم إرساؤها خلال مؤتمري باندونغ وبلغراد هو قرار مهم ولكنه غير كاف ويجب أن يقترن بالأفعال على أرض الواقع.
