الثورة:
أكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الیوم إن تحركات الترويكا الأوروبية الأخيرة بشأن خطة العمل المشترك الشاملة غير بناءة ونحتفظ بحق الرد عليها.
ونقلت وكالة إرنا عن کنعاني قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم حول الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 ورد بلاده على هذا الإجراء: لقد استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الحظر أحادي الجانب كأداة غير قانونية ضد إيران، مؤكداً أن اللجوء إلى الحظر غير قانوني وانتهاك للحقوق القانونية للشعب الإيراني وحقوق الإنسان.
وأضاف أن الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل المشترك الشاملة بشكل غير قانوني ولم یلتزم الأوروبيون بتعهداتهم ولم يتمكنوا من تعويض نقص الوجود الأميركي في الخطة، ولذلك فإن الجلوس في موقف المدعي وتوجيه الاتهامات ضد إيران وفرض عقوبات علیها أمر غير قانوني تماماً.
وتابع أن هذه التصرفات غير بناءة، وهي نفس الخطوات غير المثمرة الذي تتخذها واشنطن وأوروبا منذ سنوات وقال: “لقد شوهوا إطار عمل متعدد الأطراف لحلِّ النزاعات المهمة وجعلوها غير فعالة”.
وطالب كنعاني الدول الأوروبية بتحمل مسؤولية تقاعسها فيما يتعلق بالخطة بدلاً من توجیه الإتهامات إلی ایران التي تحتفظ بحق الرد عليها بشكل جاد ومتناسب ومتوازن.
وحول زیارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلی المملكة العربية السعودية والعلاقات معها أشار المتحدث إلى أنه يمكن إجراء هذه الزیارة في فترة زمنية مناسبة، كما إنه تمَّ تعيين سفراء البلدين واتفق الجانبان على ذلك، وتسير عملية العلاقات على الطريق الصحيح والجيد وتتبع بروتوكولها الطبيعي الخاص.
وبشأن تطوير التفاعلات الاقتصادية مع دول الجوار، قال كنعاني: إن استخدام قدرات الدبلوماسية الاقتصادية لتطوير التعاون والتفاعل التجاري مع دول الجوار والمنطقة يعتبر من مهام الدبلوماسية لحکومة الرئیس رئیسي، مضيفاً إن استخدام قدرة التعددية لتعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة والنمو الذي تحقق خلال هذه الفترة أثبت نجاح سياسة الحكومة في هذا الصدد.
وعن عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون قال إن استخدام القدرات الهائلة لهذه المنظمة لصالح اقتصاد البلاد يعد خطوة إيجابية أخرى في هذا الاتجاه.
وبخصوص تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة حول تبادل السجناء صرَّح كنعاني: “نحن نستخدم جميع المسارات والقنوات والفرص الدبلوماسية ومنها تبادل الرسائل وإجراء الحوارات عبر وسطاء لإحقاق حقوق إيران خاصة في الملف النووي، وتبادل السجناء وتجمید الموارد المالية وغيرها من القضايا حيث تتواصل جهودنا الدبلوماسية في هذا الاتجاه.