أصبحت الدراجات النارية الآلية الأكثر شعبية نظراً لارتفاع أسعار السيارات الخيالية وغير المتوافقة مع الواقع في ظل سكوت الجهات الرقابية وتغاضيها عن ممارسات المكاتب وبعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور مشبوه في طريقة رفع أسعار السيارات..
في وقت قريب قرأت إعلاناً على إحدى الصفحات مفاده:
مطلوب سيارة “مشغولة” بمبلغ لا يتجاوز 200 مليون ليرة سورية .. والخبير في شؤون السوق يدرك أن هكذا إعلانات هدفها رفع الأسعار …
على كل الظاهر أن سوق السيارات خارج اهتمامات المعنيين علماً أن المكاتب والتجار يخضعون لأحكام المرسوم 8 والذي لم يطبق عليهم حتى تاريخه..!!؟
سيارة عمرها 25 عاماً تباع لأكثر من 200 مليون ليرة.. وإذا قارنا سعرها الحالي مع سعرها في الوكالة”سابقا” نصل إلى أن السعر الحالي أغلى منها عندما كانت جديدة…!!
معادلة معقدة ولم يستطع أحد فك ألغازها المختبئة بين سطور التجار والمستفيدين من هذا الوضع القائم ..
وبالرجوع إلى الدراجات النارية نلاحظ أن أغلبية المواطنين لجؤوا إلى محاولة اقتناء “موتور” بسبب غلاء السيارات الفاحش من جهة وعدم القدرة على مجاراة مصروفها من بنزين وإصلاح وقطع غيار .. وخاصة أن معظم السيارات في السوق تجاوز عمرها العشرين عاماً ..
الملاحظ هنا كثرة الدراجات غير النظامية مقارنة مع النظامية، وهنا أقترح على وزارة النقل أن تعيد تجربتها التي قامت بها عام 2007 والتي سمحت لجميع الدراجات غير النظامية مراجعة مديريات النقل بالمحافظات وتسجيلها مع إعطاء مهلة وبغض النظر عن “المنشأ” .. أي على الوضع الراهن للدراجة..
طبعاً هذه التجربة حققت هدفين:
الأول تمثل بتحقيق ريعية لموازنة الدولة بسبب المبالغ المحققة من تسجيل الدراجات .. والثاني حقق طمأنينة للمواطن عبر ضمان حقه والذي تحول إلى قانوني.
اليوم وبعد أزمة تجاوز عمرها 12 عاماً كثرت الدراجات النارية غير النظامية.. وكثرت سرقاتها.. ومشاكلها وتداعياتها.. ما المانع أن تقوم وزارة النقل بمنح فرصة أخرى مشروطة والسماح بتسجيلهاوالتي تقدر بعشرات آلاف الدراجات.. وهنا تتحقق الريعية الاقتصادية للموازنة إضافة إلى قوننتهاالتي باتت تشكل عاملاً مقلقاً للجهات المعنية ..