دعم الإنتاج والصادرات وفق لائحة أولويات مدروسة.. فياض لـ «الثورة»: معـوقـات تعـرقـل تدفـق صـادراتــنا

الثورة- نهى علي:
حملت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلّي والصادرات العقوبات الظالمة المفروضة على سورية وصعوبة الشحن أحياناً، وبالتالي ما يرتبه ذلك من ارتفاع تكاليف في التكليف، مسؤولية إعاقة تدفق المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، بما يتناسب مع الميزات الجاذبة التي يحظى بها المنتج السوري في الخارج.
وبيّن ثائر فيّاض مدير عام الهيئة في تصريح لـ «الثورة»، أن أسواق دول الجوار كالعراق والأردن ولبنان والخليج العربي ومصر والسودان، من أهم الوجهات الأساسية للصادرات السورية، التي تصل إلى أكثر من 100 دولة، ولكن بنسب متفاوتة بسبب المعوقات المشار إليها أعلاه.
واعتبر أن المعارض الخارجية من الأدوات الهامة لترويج المنتجات السورية، لافتاً إلى أن خطة باللمسات الأخيرة تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار من الوزير وتعمل على إعدادها بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وكافة الوزارات المعنية والاتحادات الممثلة للقطاع الخاص.
وحول المعارض الخارجية التي تم تنظيمها أشار إلى المشاركة في معرض دبي الدولي للصناعات الغذائية (غولفود) وكانت ممتازة ومميزة وزار الجناح السوري العديد من رجال الأعمال، وكذلك تم تنظيم معرض الجزائر الدولي بمشاركة عدد من الشركات وعُرض نماذج من البضائع السورية بهدف الترويج لها في الأسواق الجزائرية لافتا إلى أن الهيئة تدعم نشاطات الاتحادات بإقامة المعارض المتخصصة في الدول المستهدفة مثل (صنع في سورية وغيرها).
ويؤكّد مدير عام الهيئة أن ثمة اهتمام كبير بدعم الصادرات، مشيراً إلى أنه ثمة برامج مدروسة لدعم الإنتاج ودعم التصدير، تُدار وفق لائحة أولويات تتعلق بالنظرة الإستراتيجية للحكومة إلى بناء وإعادة إنعاش القطاعات الإنتاجية وبالتالي قطاع الصادرات، فالدعم الذي يُقدم من الهيئة هو حسب حاجة المواد المصدرة والفائض منها لتقديم الدعم ووفقاً للإمكانيات المتاحة للهيئة، لتخفيف الأعباء والتكاليف الناتجة عن عملية التصدير بما يضمن لهذه البضائع المنافسة بالأسواق الخارجية.
وذكّر «مدير الصادرات» بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الإنتاج المحلي واقتراح برامج الدعم اللازمة لتصدير الفائض من الإنتاج سواء كان (زراعياً أم صناعياً) منوها أنه صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية العديد من القرارات بهذا الشأن مع العلم أن جميع الجهات المعنية بالزراعة والصناعة والتجارة ممثلة بمجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.