مجلس الشعب: تقرير البرلمان الأوروبي عن تأثير التدابير القسرية على سورية تشويه للواقع والحقائق

الثورة:
أكد مجلس الشعب أن البرلمان الأوروبي ما زال للأسف يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبني أي موقف محايد مستقل عن المواقف المسيئة لعدد من حكومات الدول الأوروبية، وهو ما ظهر جلياً في تقريره الصادر خلال شهر حزيران الماضي حول تأثير التدابير القسرية على الوضع الإنساني في سورية.

وأوضح المجلس في بيان له رداً على التقرير الأوروبي، أن التقرير المذكور تضمن مغالطات وتشويها للواقع والحقائق بما يناسب ويبرر سياسات بعض الحكومات الغربية التي تضر بمصالح الشعب السوري، ولاسيما فرض التدابير القسرية وما تخلفه من آثار كارثية على مختلف القطاعات الحيوية الأساسية في سورية، مثل التعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها، إضافة إلى أن هذه التدابير تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولفت المجلس إلى أن ما تسمى «الإعفاءات والاستثناءات من هذه التدابير القسرية لأغراض إنسانية»، والتي أشار إليها التقرير ما هي إلا حبر على ورق ولم يكن لها أثر على أرض الواقع، وحتى ما سمي الاستثناءات الإنسانية لفترة 6 أشهر والتي مُنحت بعد الزلزال لم تجد طريقها إلى التطبيق، ولم تكن هناك إمكانية للاستفادة منها بأي شكل كان حتى من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سورية والدول الراغبة بالمساعدة في الاستجابة لتداعيات الزلزال.
ودعا المجلس البرلمان الأوروبي إلى تبني نهج جديد منسجم مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية البحتة بعيداً عن النهج المسيس لحكومات بعض الدول الأوروبية، من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع الإجراءات القسرية بكل أشكالها عن الشعب السوري فوراً ودون أي شروط سياسية، وخاصة تلك التي تستهدف بشكل مباشر قطاع الطاقة السوري وتمويل توريد السلع الأساسية وقطاعات الصحة والتعليم والنقل، إضافة إلى القطاعات الإنتاجية التي تؤمن فرص العمل الكريم للسوريين وتلبي الخدمات الأساسية لهم.
وأكد المجلس ضرورة الضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم جهود تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في سورية، نظراً لأهمية العمليتين في ضمان استدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للسوريين، وكون المستفيد منهما أولاً وأخيراً هو الشعب السوري.
ورأى المجلس أنه من غير المقبول للبرلمان الأوروبي التغاضي عما أشارت إليه الكثير من التقارير بأن قسماً من المساعدات الأوروبية قد آل إلى جماعات مسلحة مصنفة «إرهابية» بموجب قوائم مجلس الأمن مثل «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابيين وفصائل مسلحة أخرى.
وبين المجلس أنه إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يكون موضوعياً ونزيهاً في مقاربته الإنسانية فلا بد من اتخاذ موقف واضح يدين ويرفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها خارج البلاد، وخاصة ما أحدثته من نقص حاد في توفر الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية، وعمليات الإغاثة بعد كارثة الزلزال إضافة لمتطلبات التنمية.
وذكّر المجلس في ختام بيانه البرلمان الأوروبي بمسؤوليته في الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف تلاعبه بالملف الإنساني واستخدامه كأداة لتحقيق أهداف سياسية لبعض الدول، مؤكداً أن استمرار حصار الشعب السوري اقتصادياً هو جريمة عقاب جماعي محرمة دولياً تستوجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.