استكمالا لمبادرة ” شمل”…. وزير الشؤون الاجتماعية: كل المخرجات  ستدخل حيز التطبيق في برنامج زمني لاحق

الثورة – مريم ابراهيم – ميساء الجردي:
استكمالا لمبادرة “شمل” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في يومها الثاني والتي تعنى بإطلاق حوار شامل على كافة الأراضي السورية فيما يتعلق بعمل القطاع الأهلي، هناك جملة من الأفكار والملاحظات التي تناولها المشاركون والتي تتحدث عن نقاط القوة والضعف والعمل التشاركي بين هذه المنظمات والجمعيات وآليات التمويل وغيرها.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد في تصريحه للإعلاميين أكد على أهمية جميع الطروحات التي تتم مناقشتها في الجلسات الحوارية التي أطلقتها الوزارة ضمن إطار النهج التشاركي الجديد لها عبر الحوار بهدف إعادة تقييم واقع عمل القطاع الأهلي بعد سنوات الحرب على سورية ، وتحديد دور الوزارة بما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية ، مضيفا: كان الدور واضحا وميسرا لكي تقوم هذه المنظمات بدورها بأفضل طريقة ممكنة لخدمة مستفيديها بالقطاعات كافة.
ولفت الوزير المنجد إلى أن أهم المخرجات التي خرجت بها الجلسات وكانت مطلبا مشتركا من الجميع، هو تفعيل دور المبادرات المحلية الجماعية للاستجابة بناء على مسح احتياج حقيقي على الأرض،  وكاستجابة فورية من الوزارة تم ذلك من خلال مديري الشؤون الاجتماعية في محافظات عدة ، ففي الحسكة أطلقت مبادرة تأمين مياه الشرب وأحدثت نتائج إيجابية ضمن الإمكانيات المتاحة، وفي حماة أطلقت مبادرة إنارة الشوارع بالطاقة البديلة وبجهد جماعي ، وفي دمشق أطلقت مبادرات جراء حريق شارع الثورة وتم تشكيل فريق على الأرض لمسح الاحتياجات بالتعاون مع الجهات المعنية وتم التواصل مع المنظمات  الفاعلة وشاركت كثير من الجمعيات بمساعدات عينية ونقدية للمستحقين .
وأكد الوزير المنجد أن كل مايناقش وضمن برنامج زمني منطقي قابل للتطبيق سيتم أخذه بعين الاعتبار وتحويله لواقع طالما كان مطلبا جماعيا يحقق مصلحة وطنية ، وملفت أيضا ماطرح في الحوارات من نقد للعمل والمحاسبة الذاتية، فالمنظمات غير الحكومية تقيم أخطاءها وتعطي مقترحات للتصويب ، مشددا على أن جميع المخرجات التي تحقق مصلحة وطنية مشتركة وضمن صلاحيات الوزارة سيتم وضعها بأسرع وقت في إطار زمني ويطلع عليه المشاركون في الحوار وفي تحويله إلى قرارات أو قوانين وبلاغات ، ولن يتم اتخاذ قرار متعلق بالمنظمات غير الحكومية بدون مشاركة أطراف ثلاثة من وزارة وممثلي منظمات غير حكومية وخبراء ، وستسمر هذه الحوارات التشاركية الشفافة ضمن استراتيجية عمل الوزارة وسيكون المشاركون مشاركين في التطبيق للمخرجات والتقييم وقياس الأداء.
وتحدث رئيس مجلس أمناء مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي عن أهمية انعقاد هذه الجلسات لمواكبة خطوات النهج التشاركي في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأولويات التي وضعتها ضمن هذه الاستراتيجية بهدف بناء وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل والحوار مع كافة شرائح المجتمع لاستقطابهم وإشراكهم بالقرارات والأنظمة وسير الإجراءات التي تتعلّق بعملها.
واشار الحلبي الى المحاور الأربعة التي تناولها المشاركون في الورشات التشاورية
على مدى يومين في مختلف المحافظات السورية، والتي تركزت على أربعة عناوين رئيسية: هي تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص، مالية المنظمات غير الحكومية (التمويل – الحوكمة – المصادر – الآليات – الأنظمة المالية والمحاسبية)، تشاركية العمل وبناء التحالفات، التصنيف المعياري الحالي (الأنشطة والتخصصات – الواقع – الطموح – تعريف – تقييم – قياس الأثر – الفئات المستهدفة – آليات الاستهداف) انطلاقاً من الأنشطة على الأرض.
رئيس الجمعية السورية للمعلوماتية حسان النجار بين أهمية الحوار بين المشاركين من جمعيات ومتطوعين نحو بناء مجتمع محلي أهلي قادر على بناء ودعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير ، لافتا الى دور الجمعيات من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة يمكن تعزيزها من خلال بيئة تمكينية تمكن الجمعيات من ممارسة أدوار هامة في إطار مشاريع تنموية هادفة ، مؤكدا انه في مثل هذا الحوار نحتاج تحديد نقاط الضعف والقوة في العمل والتحديات والفرص التي يمكن عبرها الوصول لمجتمع أهلي أفضل ، مع الحاجة لخلق بيئة تنموية من اتحاد عدد من الجمعيات لها أهداف مشتركة تتفق فيما بينها في إطار بناء مشروع تنموي متكامل تنفذه عدة جمعيات لما يقوي هذه الجمعيات ويعزز روح العمل التشاركي.
الدكتور طارق الشلاح تحدث حول موضوع البطء في اتخاذ القرارات وهناك وعود بأن تقوم المديرية مباشرة بالبت بموضوع الموافقات الخاصة بطلبات الجمعيات،إضافة الى وجود مطالب عامة تهم الجميع ومنها موضوع الضرائب التي فرضت على الجمعيات. ومعالجة موضوع دفاتر التبرعات الخاصة بشهر رمضان بحيث يتم تسليمها بعد انتهاء الشهر مباشرة.

وبين أحمد نديم مرزوق مؤسس فريق العهد التطوعي في بلدة كفر بطنا أن أبرز النقاط المتعلقة بالتشاركية هي التعاون بين المنظمات بشكل عام، إضافة لفكرة الاستجابة بحيث يكون لم شمل للطاقات والأفكار وإسقاطها على أرض الواقع.
وتحدث الدكتور عبد العزيز معقالي رئيس جمعية حماية المستهلك عن أهمية هذه
المبادرة كخطوة إيجابية في ظل الظروف الحالية وخاصة أنها تركز على التشاركية في صنع القرار بما يساهم في تصويب عمل الحكومة وتصويب أداء كل الجهات الرسمية من خلال النقد والنقد البناء. وتمنى ان يكون التشاور على مستوى صنع القرار وأن تكون الإجراءات قبل صدور القانون والتشاور فيه قبل صدوره حتى لاتكون هذه القرارات مجرد ترقيع للمشكلة. كما طالب بإحداث بيوت الخبرة للاستفادة من خبرات المديرين والوزراء والأشخاص الذين أمضوا ٣٠ عاما في بعض المواضيع الهامة.