الثورة:
متابعة تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية ونسب التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري لكافة الجهات التابعة للوزارة، كانت محور الاجتماع الذي عقده وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اليوم في مبنى الوزارة بحضور معاوني الوزير ومديري الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة.
وتم استعراض المشاريع ونسب التنفيذ فيها والبرامج الزمنية المحددة لها، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تعيق التنفيذ.
وطرح مديرو الشركات أهم المشاريع الجاري العمل بها على مستوى الفروع ونسب التنفيذ والمدد الزمنية لتسليمها، وأشارت الطروحات إلى بعض الصعوبات بتأمين مستلزمات العمل لاسيما مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، والتأخير بصرف فروقات الأسعار لدى بعض الجهات صاحبةالمشاريع.
وبيَّن العرض أن نسبة التنفيذ للخطة الإنتاجية جيدة بشكلها الإجمالي، حيث بلغت ما يقارب ٦٧% لمجمل الشركات لغاية ٣٠ – ٦- ٢٠٢٣، كما قاربت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية الاجمالية ٥٠ %.
كما تم استعراض الواقع المالي للشركات من حيث الديون المترتبة لصالح الشركات الإنشائية لقاء كشوف عمل لم تصرف بعد والديون المترتبة على الشركات.
وأكد الوزير على المتابعة والتدقيق لكافة المشاريع، وإعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية ذات المنعكس الاقتصادي والاجتماعي.
ونوَّه الوزير عبد اللطيف بانتقال الشركات من مرحلة التوازن إلى مرحلة الربح، لافتاً إلى ضرورة دفع وتائر العمل بكافة المشاريع بحيث تكون رابحة وداعمة للخزينة لاسيما أن الحكومة قدمت الدعم الكبير للقطاع الإنشائي خلال سنوات الحرب، وهذا يحتم عليها أن تتحضر للمرحلة القادمة وتعمل بعقلية جديدة قادرة على المنافسة لما تملكه من خبرات متراكمة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار إلى أهمية جهاز الإشراف في الشركة العامة للدراسات الهندسية والذي يعتبر صمام الأمان لكافة المشاريع خاصة بعد تعرض بلدنا لكارثة الزلزال.
وطلب من المعنيين إقامة الدورات التدريبية الداعمة لعمل الإشراف، منوهاً إلى أن موضوع التأخير في صرف فروقات الأسعار تم حله مع وزارة المالية وسيصدر تعميم بهذا الخصوص.
ودعا عبد اللطيف الى ترشيد الإنفاق واستنهاض إمكانيات الشركات والمؤسسات والاستفادة قدر الإمكان من صيانة وإصلاح الآليات وزجها بالعمل.