امتلاك مفاتيح الاستثمار الناجح “طويل ـ متوسط ـ قصير” الأجل، لا يحتاج فقط إلى مناخ مشجع، وبيئة واعدة، وقانون جاذب تماماً كما قانون الاستثمار رقم “18”، وإنما لغرفة عمليات استثمارية خاصة ومختصة بإدارة دفة هذا الملف الأكثر من هام، واتخاذ القرارات التشجيعية المناسبة في الوقت المناسب التي من شأنها استقطاب أكبر كم ونوع من الفرص والمشاريع لا سيما الخارجية منها، وضمان “سيل لعاب” الشريحة الأكبر من المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب.
خارطة طريقنا الاستثمارية ليست بالمعقدة أو الصعبة أو حتى المستحيلة، على العكس تماماً فهي “وبموجب أحكام القانون رقم 18 وبنوده وتعليماته التنفيذية” عصرية ومتطورة وتضاهي وتنافس مثيلاتها في أهم دول المنطقة التي مكّنت من تسجيل ليس خطوات فحسب، بل نقلات وقفزات ووثبات نوعية ـ استثنائية على مؤشر تصنيف الدول الواعدة والداعمة والجاذبة استثمارياً، طبعاً هذا كله وغيره بعد نجاحها في نقل عربة المعوقات والصعوبات والمنغصات والتعقيدات من أمام إلى خلف حصان فرصها ومشاريعها الاستثمارية.
نعم، من حقنا أن نفرد المساحات الكبيرة والواسعة للحديث عن الخطط “المحبوكة”، والبرامج “المدروسة”، والخطوات والنقلات “النوعية”، والإجراءات والقفزات “الاستثنائية”، التي تتصدر ـ وبقوة ـ المشهد في كل حراك حكومي، ومن حقنا أيضاً التأكيد والتذكير أن الحلقة الذهبية الأهم والأقوى في هذا الملف هو تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية التي يجب أن تتصدر بنك مشاريعنا الاستثمارية وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال، ووجود تشريعات مناسبة، عندها نستطيع القول وبـ “الفم الملآن” إننا نجحنا في قطع شوطٍ مقبولٍ على طريق التنمية الاقتصادية لواحد من أهم الركائز والأعمدة الأساسية لقطاع الاستثمار الذي يؤمن فرص عمل، ويخفف من نسب البطالة، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني، ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج، وإطلاق يد ماردنا الاستثماري بقوة لا بخجل، وعلى نطاق واسع لا ضيق.
الحديث عن مناخ استثماري مشجع، وعن بيئة محفزة، وعن قانون عصري ـ متطور، لا يمكن حصره فقط في زاوية المؤتمرات والندوات وورشات العمل واللقاءات واجتماعات التتبع الدورية، وإنما يجب إطلاقه على أوسع نطاق في فضاء التطبيق العملي، والتنفيذ الجدي الرحب، طبعاً بعد ترتيب أولويات مشاريعنا الاستثمارية، وتأمين ضماناتنا “المصرفية منها والتحكيمية” وتوفير التسهيلات، وتفعيل دور جاليتنا المغتربة، واستنهاض همة ودور بعض مجالس رجال الأعمال “الغائبة ـ الحاضرة”، وصولاً إلى المستثمر الحقيقي والجدي، وضمان سيل لعابه، وكسب ثقته، وتدفق أمواله ومشاريعه باتجاه الأرض السورية الخصبة ليس فقط بمواقعها وطبيعتها فحسب، وإنما البكر أيضاً ” لاسيما السياحية منها”.
أخبار سورية