الانتقالات الصيفية بدأت وعقود اللاعبين غامضة.. هل يحقّ للأندية إبرام عقود محلية وخارجية دون قيود أو ضوابط؟!

الثورة- هشام اللحام:
مع انتهاء الموسم الكروي وما بين موسم وآخر تحرّكت أندية لاستقطاب عدد من اللاعبين الذين قد لا يكونوا الأبرز، ولكن الاستقطاب بحسب رؤية المدربين وربما الإدارة وربما السماسرة الذين لهم مصلحة كبيرة في تسويق اللاعبين، وكلما ارتفعت قيمة العقود كلما ارتفعت وازدادت الفائدة والعوائد المالية للسماسرة ومن يتسق معهم في الإدارات.ولو عدنا للوراء قليلاً وتأملنا في عقود عدد من اللاعبين، لوجدنا تناقضات بين قيمة العقد وقيمة اللاعب الفنية، فهناك عقود بعشرات الملايين وربما بالمئات، ولكنّهم حقيقة ليسوا من صنف النجوم، وربما كانوا يوماً ما نجوماً وتقدم بهم العمر، ليتنقلوا بين الأندية بحسب براعة وأطماع السماسرة والإدارات، ونقصد إدارات بعض الأندية التي لم تعد تبحث عن الأفضل مائة بالمائة، بل تبحث عن مكاسب مادية من رواء هذه العقود، واللاعبون هنا يقبلون بأي عرض وبأي طريقة لأنهم في كلّ الأحوال رابحون، إذ يوقعون عقوداً بقيمة ما ويتفقون على أن يقبضوا نسبة ما ويتركون الباقي للسمسار ومن ثم التنسيق معه في الإدارة، والعقود كما قلنا تكون كبيرة وغير متناسبة مع القيمة الفنية للاعب، فتخسر الأندية فنياً لأن معظم اللاعبين لا يستطيعون أن يقدّموا الأفضل، وتخسر الأندية مالياً لأنها غير قادرة على الدفع وصناديقها خاوية، فتسجل المبالغ كديون ترهق النادي سنوات وسنوات بسبب أطماع رؤساء أندية وآخرين أعضاء أو سماسرة.
وماذا عن القوانين؟
ما سبق دفعنا لسؤال قانونيين ومقربين من الاتحادات لنعرف إن كان هناك ضوابط وقيود، فسألنا بداية الأستاذ بهاء العمري المحامي وعضو اتحاد كرة قدم سابقاً: هل يجوز للنادي أن يبرم عقوداً وميزانيته ضعيفة وعليه ديون أو ميزانية غير واضحة أوثابتة؟ وماذا يجب أن يكون من قوانين تمنع ذلك؟
العمري أجاب باختصار فقال ما تتحدثون به صحيح من ناحية الاحتراف وهذا ما يجب أن يكون، ولكن للأسف اللوائح في اتحاد كرة القدم لم تنظم العلاقة المالية في الأندية بين اللاعبين والمدربين.
وسألنا الزميل هشام أبو يحيى وهو الإعلامي والمحامي وعضو لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم: هل يوجد ضوابط لعقود الأندية مع اللاعبين؟ وهل يجوز للنادي أن يبرم عقوداً وهو مديون بحيث تكون العقود أو ما بقي منها ديون على الإدارات ؟ ألا يجب أن تلغى العقود إذا لم تقدّم الإدارات ضمانات للسداد؟
وكان جواب أبو يحيى: الضوابط هي السقف المحدد من اتحاد كرة القدم وكلّ تجاوز له يبقى خارج القانون لتصديق العقود في الاتحاد، وأي زيادة يتحمل مسؤوليتها اللاعب والنادي في حال حصل خلاف، ولا يحكم إلا بالحدّ المحدد من اتحاد كرة القدم.
ويجوز للنادي إبرام أي عقد لأن النادي لا يوجد له ميزانية محددة في الاتحاد، حتى الديون التي على الأندية تجاه اللاعبين هناك صعوبة كبيرة في تحصيلها، ودائماً يتم الطلب من اتحاد كرة القدم بإعطائهم مهل أي -للأندية لتسديد التزاماتهم-، والإدارات ليس لها أي ضمانات للتسديد ومعظمها ضمانات شخصية من رؤساء الأندية الذين يدفعون بطرقهم الخاصة وتسجل هذه كديون على النادي، لذلك تكثر المشاكل والشكاوي بين اللاعيبين والأندية مع نهاية كلّ موسم.
المؤتمر وتعديلات
ويتساءل المتابعون والمهتمون إذا ما كان اتحاد الكرة في مؤتمره القادم سيناقش هذا الأمر ويضع ضوابط ويمنع أن تسجل مبالغ عقود المدربين واللاعبين كديون، وإلا فإن الحبل إذا ترك على الغارب فهو ليس في مصلحة الأندية بل في مصلحة إدارات ورؤساء أندية وسماسرة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مدربين ولاعبين يبحثون عن المال قبل البحث عن النجاح والإنجاز.