ألبسوها لبوس الحلول والمقترحات الجريئة “ما تخرشه الميه” القادرة على تحسين ما يمكن تحسينه من حالة التراجع التي تصاعدت فجأة ودون سابق إنذار اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وأحدثت إرباكاً واضحاً في المشهد العام الاقتصادي.
“فزعة” قطاع رجال المال والأعمال الأخيرة لم تكن مخالفة للتوقعات المسبقة لها، بل متشابهة معها حتى درجة التطابق “نسخ لصق”، ومفصلة على مقاسهم هم تحديداً دون أي زيادة أو نقصان، لدرجة أن المواطن لا جهات السلطة التنفيذية فحسب حفظها مجبراً وعن ظهر قلب بكل حروفها وكلماتها وما بين سطور وجملها وعباراتها.
نعم “فزعة” قطاع المال والأعمال أتت على كل شيء باستثناء الحديث تلميحاً أو تصريحاً عن أي حملة أو مبادرة أو تحرك لدعم الليرة السورية على الرغم من معرفتهم المسبقة ويقينهم التام أنها أس وأساس أي تحرك اقتصادي ناجح لا خلبي.
أتت على إعادة النظر في المرسومين التشريعيين “3-4” الخاصين بمحددات حيازة وتداول والتعامل بالدولار، وإلغاء المرسوم التشريعي “8” الخاص بحماية المستهلك، وإعادة النظر في العلاقة مع الدوائر المالية والتكاليف وآلية التحصيل التي تنتهجها المالية، والحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ الحدودية ومداخل المدن، وفتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة وللمواد الغذائية الأساسية من دون قيود ومنح كل التسهيلات لذلك مما يساعد على الحد من التهريب، وتشجيع المستثمرين واستقطاب استثماراتهم من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وإلغاء كل القرارات التي تعيق عملهم وخاصة تلك المتعلقة بالقطع الأجنبي، وتشجيع ودعم التصدير بالمطلق، وإزالة كل العقبات التي من شأنها أن تعيق هذه العملية أو تتسبب برفع تكلفة عملية التصدير مهما كانت .. وو.. والقائمة تطول وتطول لتشمل كل تفصيل ولو جزئياً يصب أولاً وبشكل مباشر ورئيسي في مصلحتهم الربحية.
من حق قطاع رجال المال والأعمال الدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم وحقوقهم التي كانت ومازالت ورغم كل ما يحدث لا تعد ولا تحصى، ولكن ليس بنفس الوتيرة والكمية والحجم والأرباح، ولا بزمن الحرب الملعونة والكورونا والكوليرا والزلزال والعقوبات والحصار، وإنما في أوقات الحب والرخاء والازدهار الاقتصادي .. ومن واجبهم أيضاً النظر إلى المشهد الاقتصادي العام من كل جوانبه، لا من زاويتهم فقط، وعدم التشبه بقائل المثل “منك الدقيق ومني النار أوقدها، ومني الماء ومنك السمن والعسل”.. لا لشيء .. وإنما لكونهم بحسب تأكيداتهم وتصريحاتهم شركاء بالمواقف لا بالطلبات فحسب.