الثورة – لينا شلهوب:
بعد أن اقتصر وجودها على قطاعات معينة (الصناعة، التعليم العالي، التجارة الداخلية وحماية المستهلك / المنتج/ ….)، ليكون منتجها خاضعاً للقياس والتقييم والجودة، بدأ توسع العمل بإحداث مديريات القياس والجودة في كل الجهات العامة، باعتبار أن لكل وزارة منتجاً وهذا يجب أن يخضع للقياس والتقييم، وانطلاقاً من ذلك تم إحداث مديرية القياس والجودة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، استناداً إلى إيجابية الاتجاه وتماهيه مع النظم العالمية في الإدارة.
وبيّن مدير القياس والجودة في الوزارة وصفي أبو فخر أن اعتماد مفاهيم الجودة لا ينحصر في القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والزراعة، والصحة، والتعليم، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إنما يتعداه إلى أن تصبح الجودة ثقافة حياة إدارية ومنهج عمل يرتكز على قيم تعزز من وجوده لدى مختلف الجهات العامة وكذلك الخاصة على حد سواء، لذلك تم البدء بعملية البناء المؤسساتي لمكونات البنية التحتية للجودة من خلال إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد، وإحداث مديريات القياس والجودة ضمن الهياكل التنظيمية الجديدة لكل الوزارات، ووضع مؤشرات نوعية لقياس الأداء، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، بأقل زمن ممكن من جهة أخرى.
وانطلاقاً من ذلك صدرت وثيقة المهام الأولية لمديرية القياس والجودة التي أقرتها لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة بتاريخ 7 / 11 /2021، لتكون الغاية الأساسية من إحداث المديرية تمكين التميز المؤسساتي للوزارة من خلال تطوير وتحسين الأداء الفني وسوية الخدمات المقدمة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة في هذا المجال، وبالاستناد إلى المواصفات والمقاييس والمعايير الوطنية والدولية.
فكان من أهداف المديرية، العمل على دعم تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة عن طريق قياس الأداء الفني للمديريات سواء في الوزارة أو في الجهات التابعة لها، وفقاً لمؤشرات الأداء الفنية المعتمدة، والعمل على تقويم الانحرافات في الأداء إن وجدت.
ليكون من أولويات المهام الأساسية فيها رصد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والجهات التابعة لها، بالعمل مع المديريات المركزية ومع تلك الجهات ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس للأعمال الفنية والخدمات التي تقدمها الوزارة واعتمادها.
وتحليل البيانات كماً ونوعاً بهدف رفع جودة الأداء الفني والخدمات التي تقدمها الوزارة.
إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج قياس الأداء الفني للاطلاع عليها ودراستها لاعتمادها بالإضافة إلى تحديد أسباب الانحراف عن المؤشرات في الأداء مع العمل على نشر ثقافة الجودة في الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.
ناهيك عن بناء قاعدة معلومات في مجالات عملها وتبادلها مع الجهات العامة الأخرى ذات الصلة.
وأوضح أبو فخر أن آلية عمل المديرية تنفذ من خلال قيامها بدراسة المهام الأساسية لعمل المديريات في الإدارة المركزية والجهات التابعة، ليتم وضع مؤشرات قابلة للقياس والتحقق بناء على جدول زمني محدد.
يتم اعتماد هذه المؤشرات من قبل وزارة التنمية الإدارية.
وبعد إجراء قياس المؤشرات سالفة الذكر وبناء على نتائج ذلك القياس يتم إجراء تقييم موضوعي لعمل كل مديرية من مديريات الوزارة.
ناهيك عن ضرورة الثناء على الأنشطة والمهام التي حصلت على نتائج جيدة، لتحفيزها، ولتعزيز نشاطها وتطويره، ومعالجة وتقويم الأنشطة والمهام التي حصلت على نتائج متوسطة أو ضعيفة في كل مديرية.
فيما لفت إلى سياسة عمل المديرية، مؤكداً أنها مديرية داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري من جهة، وداعمة لتحسين الأداء الفني للوزارة وتقديم خدماتها بشكل أفضل وبجودة، وبأقل زمن ممكن، ولذلك سيتم الاعتماد على الطريقة التشاركية مع المديريات سواء في مرحلة وضع المؤشرات أم في مرحلة المتابعة، بحيث يتم نشر ثقافة إيجابية للجودة في الوزارة، من خلال عملها في تطوير العمل، وليس تصيّد الأخطاء وملاحظة الهفوات الحاصلة، بل الغاية هي الوصول إلى التميز في عمل تلك المديريات، مع التأكيد على أن تطوير عمل الجهات التابعة والمرتبطة، ووضع مؤشراتها وقياس أدائها هو من صلب عمل المديرية، وسيتم البدء فيه لاحقاً عند إحداث وحدات ضمان الجودة في تلك الجهات.
ونوه بأنه لابد من نشر ثقافة الجودة، وتأهيل الكوادر النوعية، وتقديم التدريب على المواصفات القياسية الدولية وتحديثاتها بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة المنتج الوطني، والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات وتحقيق التنافسية، لافتاً إلى أهمية تشجيع المؤسسات لإدخال الجودة في جميع مجالات عملها بما يحقق التميز والارتقاء في المنتجات والخدمات، مع أهمية تطوير البنية التحتية للجودة نظراً لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع مستوى وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق حماية أفضل للمستهلكين، وتحصين المنتج الوطني والمحلي، آملاً أن تلقى هذه الخطوة النتائج المرجوة لاسيما وأنها تصطدم أحياناً بعقبات المراسلات المتكررة، والتأخير بنسب الإنجاز.