بات من الضروري أن تدرك مختلف أشكال الإدارة المحلية من مجالس وبلديات ومخاتير وكل ماله صلة بإدارة موارد المحافظات وتأمين الخدمات للمواطنين، أنها أمام نقطة تحول جديدة وجدية في أدائها المترهل وطريقة تعاطيها مع المشكلات و الشكاوى والحاجات التي تهم المواطن وتعنيه ضمن حياته اليومية.
تلك القطاعات النافذة في المحافظات تنوعت أشكالها وتجاربها وطريقة إدارتها للموارد، منها من رسم صورة سلبية قاتمة في عين المواطن عن إمكانية تحسن الخدمات أو الاستجابة لحل المشكلات وعاد أدراجه يائساً من وجود حل لمشكلته أثناء التعاطي مع الوحدات الإدارية وترحيل المسؤوليات، ومنها من أعطى صورة جميلة إيجابية ومشرقة عن عمل الوحدات الإدارية في حل المشكلات وتقديم خدمات نوعية (وعددها قليل).
انطلاق اللقاء الحواري الأول من محافظة ريف دمشق بالتعاون بين الإدارة المحلية والإعلام أعطى مؤشراً جديداً ونقطة بداية لإمكانية خلق تعاطي جديد ومنهج عمل آخر للوحدات الإدارية قد ينتج عنها تعديلات باتجاه قوانين جديدة قادرة على تصويب عمل الوحدات الإدارية التي تعتبر مسؤولة ومشاركة في أكثر من ٨٠٪ من القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، فمن يعلم أن المجالس المحلية تشارك في تسعير المواد والسلع ومتابعتها في الأسواق وضبط الأسعار في الأسواق.
نعم الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في المحافظات دورها ومهامها متشعبة تدخل في أغلب القطاعات، ولذلك ثمة انتخابات مجالس محلية نعطي من خلالها أصواتنا لمن يستحق وللأجدر، لكن هل نحن نفعل ذلك أم أننا نعتبر أن صوتنا ومشاركتنا تحصيل حاصل واختيار الأشخاص في تلك الانتخابات لايضر ولاينفع، وهنا لبّ المشكلة لأن ما يعاني منه المواطن في جزء كبير من المشكلات الخدمية هو نتيجة اختيار أشخاص غير كفوئين أفرزتهم الانتخابات من خلال أصواتنا.
الغوص عميق وطويل في عمل وتشعبات الإدارة المحلية التي أصبحت على الطاولة وجاء الوقت لتسير في الطريق الصحيح، وتكون مركزاً حقيقياً لخدمة المواطن في محافظته تنفيذاً لأحد الأهداف المهمة في الإدارة المحلية وهي اللامركزية ومن خلالها يمكن إدارة الموارد وخلق موارد واستثمارات جديدية وفرص عمل والتشارك مع المجتمع المحلي.
أعتقد أن الفرصة كبيرة لتقويم عمل المجالس المحلية وما يتصل بها من تشعبات تدخل في احتياجات المواطن اليومية، والضرورة تتطلب تأمين استمرارية هذه الانطلاقة، لتصبح منهجية وأسلوب عمل يحتم على الوحدات الإدارية النهوض بعملها ليس لكونها مسؤولة عن ٨٠٪من الخدمات والاحتياجات المقدمة للمواطنين وحسب، وإنما لأنها المؤشر الحقيقي لمدى وعي ومسؤولية المجتمع وقدرته على أن يواكب مختلف التطورات.