آن الأوان لاتخاذ إجراءات بهدف حماية العملة الوطنية وفي الوقت ذاته حماية المستهلك من التغيرات التي تحدث على سعر الصرف وتنعكس على أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل آني فأغلبنا سمع أن تغير الأسعار بشكل يومي وربما ساعي حسب تذبذب سعر الصرف…
البعض يرى أن التحرك يجب أن يكون نحو تقييد التعامل بغير الليرة مع فرض عقوبات رادعة وقاسية بحق المضاربين حتى أن البعض أصبح يطالب بعودة صلاحية القضاء العسكري بالنظر للمخالفات التموينية كما في ثمانينيات القرض الماضي، حيث أثبتت التجربة آنذاك نجاحاً في ضبط الأسعار ومنع المتلاعبين بالسلع الأساسية وغيرها…
البعض الآخر يتوضع في المقلب المعاكس حيث يدعو أنصاره للحظ مرونة أكبر فيما يتعلق بالتعامل بالعملات الأجنبية مع تخفيف أو ربما إلغاء العقوبات التي تجرم التعامل بغير الليرة إضافة إلى تكريس مرونة أكثر بالتعاملات التجارية والمالية خاصة مع قرار المصرف المركزي الأخير فيما يتعلق بآلية تمويل المستوردات، حيث أن المستوردين سيلجأون إلى تأمين القطع الأجنبي بمعرفتهم دون تمويل من المركزي، وبالتالي فإن هذا الأمر سيغذي الطلب على الدولار ما سيؤثر على سعر الصرف بشكل سلبي بالنسبة لليرة السورية…
الحقيقة إن الحل المطلوب أو ربما الناجع معقد للغاية فكيف نسمح بشئ من الحرية للاستيراد دون أن يؤثر هذا الأمر على سعر الصرف كل ذلك يجري في غياب خطة وطنية تحدد فيها الأولويات المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني والدولة ككل…
العملة الوطنية رمز من رموز السيادة والدول التي تحترم سيادتها لا تسمح بأي شكل من الأشكال بأي تعامل على أراضيها إلا بعملتها الوطنية وعليه فإن أي تحرك أو توجه من قبل الجهات المعنية يجب أن يراعي هذا الأمر دون محاباة لأي شريحة …
كلنا مدرك أن أي حل أو توجه سيكون مؤلم في ظل الظروف الراهنة والتحديات المعاصرة وعليه يتوجب على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراء الأقل إيلاماً وضرراً خاصةً لشريحة محدودي الدخل…