الثورة – حمص – ابتسام الحسن:
تحت عنوان التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية تم اللقاء الحواري اليوم في محافظة حمص وفق البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمشاركة وسائل إعلام رسمية وخاصة وفعاليات اقتصادية وعلمية واجتماعية وممثلي عدد من المنظمات والنقابات والجمعيات .
وأشار محافظ حمص المهندس نمير مخلوف إلى أن اللقاء هو استكمال للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية و البيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي والهدف بحث المقترحات و القضايا التي تخص عمل المجالس المحلية و وضع أفكار و مقترحات لمناقشتها ودراسة إمكانية تطبيقها و إمكانية إدخال تعديلات على التشريعات إذا اقتضى الأمر و إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط و التنفيذ و وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن و تقديم أفضل الخدمات و تطوير فرص اقتصادية و تنموية ضمن الوحدة الإدارية ، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية و تطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع .
ونوه مخلوف بدور الإعلام في الرقابة بشفافية و مهنية عالية و مواكبة عمل الوحدات الإدارية لتحقيق الغاية المرجوة في الإضاءة على الإنجازات و الإشارة إلى مواقع الخلل .
بدوره المهندس حسان نجار مقرر لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب أكد أن اللقاء التحاوري يدير آلية وخطة عمل الإدارة المحلية مابين الشعار والتطبيق حيث تم التأكيد اليوم على أهمية قانون الإدارة المحلية رقم 107 الذي لم يأخذ حقه من التطبيق خلال فترة الحرب والحاجة الفعلية حاليا لتعزيز دور الوحدات الإدارية لخلق وحدات إدارية قوية قادرة على بناء خطة تنموية تفي باحتياجات المجتمع بشكل عام إضافة لتعزيز الموارد الذاتية لكل بلدية لتكون قادرة على تنفيذ الخطة الموكلة إليها وضرورة إعطاء المزيد من التفويضات والصلاحيات الواجبة وضعها في أيدي رؤساء الوحدات الإدارية لبناء مشاريع تنموية وخدمية جيدة مضيفا أن أهداف قانون الإدارة المحلية كبيرة و هناك حاجة لتطبيقها بشكل فاعل ومؤثر على المستوى المحلي للحصول على واقع إدارة محلية ومجتمع محلي قادر ومتمكن داعيا إلى إعطاء الصلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات الإدارية لتنفيذ خططهم ومشاريعهم والعقود للحد من التأخير في التنفيذ .
المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص أشار إلى أهمية اللقاء الحواري لمناقشة قانون الإدارة المحلية الذي يلامس هموم الناس وما يطرح من موضوع إعطاء الاستقلالية للمجالس المحلية والصلاحيات وإمكانية زيادة إيرادات المجالس للنهوض بواقعها علما أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 الصادر عام 2011 لم يكن بالإمكان تطبيقه نظرا للظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها بلدنا ونصت المادة السادسة من القانون على تسيير عمل الوحدات الإدارية من قبل الوزارات لمدة خمس سنوات تلتها خمس لاحقة وحاليا لا بد من نقل الصلاحيات للوحدات الإدارية وخاصة مدينة حمص التي تعرضت لأضرار كبيرة .
المهندسة هنادي العبد الله عضو مجلس محافظة حمص أشارت إلى أهمية اللقاء الحواري على مستوى المحافظات لتأكيده على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي على اختلاف شرائحه في إصدار قانون شامل لافتة إلى أن القانون رقم 107 رغم شموليته وأهدافه في إلغاء اللامركزية إلا انه لم يتم العمل به ولم تطبق خطة اللامركزية حتى تاريخه ودعت إلى تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية وخاصة اللامركزية في العمل واعطاء صلاحيات للوحدات الإدارية وتطبيق مبدأ المحاسبة .
من جهته المهندس لبيب اخوان رئيس غرفة صناعة حمص لفت إلى أهمية المشاركة الفعلية في تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي وضرورة إشراك المجتمع المحلي والمواطنين كونهم مسؤولين أيضا وإصدار قانون جديد بعيد عن المركزية واقتصار دور الوزارة على المتابعة والمحاسبة لافتا إلى أهمية اللقاء الحواري في الوصول إلى حل وتشريع جديد يكون الجميع فيه مسؤولاً مع إعطاء الحقوق والصلاحيات.
محمد قربيش رئيس فرع اتحاد الصحفيين في حمص تمنى أن تسهم الرؤى والأفكار المطروحة في اللقاء الحواري بتطوير وتعزيز عمل المجالس المحلية منوها إلى دور الإعلام في إبراز نشاط وعمل المجالس المحلية من خلال الشفافية والموضوعية والتجاوب مع وسائل الإعلام وتمكين الإعلام من الحصول على المعلومات لتسليط الضوء على هموم المواطنين خاصة وأن الإعلام صلة وصل بين المجالس المحلية والمواطنين .
