ليس بتقطيع أوصال الجغرافيا بين مدن وبلدات الشمال السوري و قطع جسور ترابطها.، ولا ببناء جدران “عازلة” وفرض واقع مشوه هجين وإحداث تغيير ديموغرافي بالقوة كما جرى مؤخراً بمحيط قريتي “براد” و”كيمار” الأثريتين بريف عفرين.. ليس بتصرفات عدوانية كهذه تستطيع تركيا أن تضمن أمنها المستدام وتبعد شبح خطر الانفصاليين كما تدعي، وحده انسحاب قوات احتلالها خارج الحدود السورية والتنسيق مع الدولة السورية، كفيل بضمان الأمن بين البلدين.
وكل التجاوزات التركية من مصادرة أراض وإفراغ الشمال من أهله وتنوع مكوناته ونسيجه السكاني وإحلال مرتزقة إرهابيين أو جنود احتلال أتراك مكانهم لن تجلب أمناً مزعوماً ولن تشرعن احتلالاً.
فالادعاءات التي تعومها أنقرة على سطح استعصاء الحلول والتفاهمات لإغلاق بوابة الإرهاب في الشمال وتجفيف خزاناته، هي تختلقها عمداً وتوارب من خلالها لتكريس واقع احتلالي تريد بقاءه.
وفي أصول العلاقات الطبيعية بين الدول ولترسيخ مفهوم حسن الجوار بين أي بلدين، متجاورين، يتولى جيش الدولة الشرعي قيادة دفة حفظ الأمن ومنع التعديات وأي حديث تركي خارج هذه المسلمات وبعيد عن منطق الثوابت السيادية السورية بصون وحدة الأرض وترابطها يكون أشبه بحياكة ترهات على نول تسويغ التعديات السافرة ومحاولة شرعنة ما لا يشرعن من احتلال للأرض.
فحفظ أمن تركيا الحدودي مع سورية يكون فقط بوجود الجيش العربي السوري، لا بجرائم التغيير الديمغرافي ومصادرة الأراضي وسرقة الممتلكات والآثار وممارسة التتريك وإنشاء قواعد احتلالية ومؤسسات استيطانية واستخدام المياه سلاحاً لاستنزاف صمود أهلنا في الحسكة.
بعيداً عن الزئبقية التركية و أياً يكن في جعبة أردوغان من مآرب سياسية وأطماع توسعية، فإن المواقف السورية معلنة لا غموض فيها، والمشهد الميداني سيبقى كثيفاً واضحاً بوصلته تحرير الأراضي المحتلة وردم البؤر الإرهابية وبسط السيادة الوطنية على كامل الخريطة السورية، فالثوابت الوطنية بتحرير الأرض وصون وحدتها هي أسس الاستراتيجية التي لم تتبدل. منذ بداية الحرب الإرهابية، وستبقى على الدوام منطلق كل تحرير أو تفاهمات..