ضعف الإمكانيات ومستلزمات العمل ونقص الكادر البشري في المؤسسات والشركات وغيرها من معيقات العمل، كانت إحدى الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الإرهابية، وبالتالي فإن استمرار هذه المؤسسات بتقديم خدماتها على الوجه الأمثل يستدعي تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية في سبيل قيام هذه المؤسسات بدورها المنوط بها تجاه الوطن والمواطن.
وهنا نجد أنه بات لزاماً على الهيئات الحكومية وفي مقدمتها “الإدارة المحلية” تفعيل العمل الشعبي بدءاً من أصغر وحدة إدارية وانتهاءً على مستوى المحافظة، وهذا يتطلب من الجهات التنفيذية تبسيط الإجراءات للقيام بهذا العمل الشعبي أمام الجهات الراغبة بتمويل هذا المشروع أو ذاك سواء أكانت جهة واحدة أو عدة أفراد على مستوى الحي.
وما دام الشيء بالشيء يذكر يتوجب على المنظمات والجمعيات الأهلية القيام بمبادرات تسهم في تحسين صورة الحي أو المدينة والعناية بمرافقها الخدمية “حدائق – ساحات – مدارس – شوارع ” إلى جانب القيام بمبادرات تسهم في رفع المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي في هذه الأحياء، لأن بناء المجتمع مسؤولية الجميع سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي.
هذه الهمسة نضعها برسم لجان الأحياء في مدينة حلب بأن تمارس دورها المنوط بها على مستوى الخدمات، وتفعيل العمل الشعبي ضمن كل وحدة إدارية بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب كجهة مشرفة إدارياً وعمرانياً وتنظيمياً، فهل نرى قريباً مبادرات للعمل الشعبي في أحياء مدينة حلب وفي قرى وبلدات ريف محافظة حلب.. نأمل ذلك، ولنا متابعة.
