ارتفاع أجور النقل بين المحافظات بنسبة ٢٠٪ كانت مفاجأة منتصف الأسبوع، مع ذروة الصيف وزيادة الحركة خاصة باتجاه المناطق والمدن السياحية، وبدل أن نسمع عن عروض تخفيض نتيجة الموسم السياحي، أتى بدل ذلك رفع أجور السفر والنقل بين المحافظات، وثمة من قال: إن هذا الارتفاع لم يسبق ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية.
لكن يبدو أن قرار رفع أجور النقل بين المحافظات جاء بعد مطالبات من قبل أصحاب الشركات الذين طالما يشتكون من ارتفاع التكاليف والصيانة وصعوبة تأمين مادة المازوت وغيرها من الأسباب الحاضرة، فما كان أمامهم إلا جيب المواطن لتعويض خسائرهم على حد قولهم وكأنهم يقدمون خدمات بمنتهى المثالية للمسافر.
وبالمناسبة خدمة المسافر من قبل تلك الشركات يجب أن تبدأ من لحظة الحجز، فلا طريقة للحجز سوى الذهاب مشوار يعادل سفرة قصيرة إلى كراجات البولمان، حيث تتغنج مكاتب الحجز وتتدلل على المسافرين بين أخذ ورد عبر الوسطاء المتواجدين أمام المكاتب على أساس أنهم يقومون بتذليل الصعوبات أمام المسافر، وهكذا إلى أن تصل (الإكرامية) إلى جيوبهم عندها تنتهي معاناة المسافر وتأتي مرحلة الانتظار تلك التي قد تصل إلى ثلاث ساعات وأكثر.
وفي مرحلة انتظار قدوم البولمان (خاصة في كراجات حرستا بدمشق) تجد أن هذا المكان منسي من الجهات المعنية، نظراً لقلة النظافة وتراكم الأوساخ هنا وهناك، إضافة إلى عدم جهوزية المقاعد وعدم تناسب عددها مع عدد المسافرين الكبير فمركز انطلاق البولمان يغطي كل المحافظات.
إذاً لاشك بأن ما تتقاضاه شركات البولمان كأجور للسفر لايوازي خدماتها ولايوازي دخول محدودي الدخل وتصل أجرة الراكب لربع قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه الموظف، والغريب بأن الارتفاع في أجور النقل تجاوزالـ ٥آلاف ليرة للراكب الواحد وهذا المبلغ كان يشكل قبل سنوات قليلة أجرة نقل شخصين وأكثر.
لابد من إعادة النظر في قطاع السفر والنقل ومدى تناغم مواصفاته مع خدماته، والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا التأخر في تسيير رحلات شركة الكرنك العامة ولصالح من هذا التأخر طالما أن البولمانات متواجدة؟!.