من مشغل صغير بمجموعة قليلة من العاملين والعاملات إلى مجمع إنتاجي كبير يضم المئات ممن امتلكوا المهنة والمهارة، مجمع المثنى الإنتاجي في ريفنا السوري ما هو إلا نموذج ناجح لمشروع صغير أساسه الطموح والرؤية والإرادة القوية كما عبّرت عنه السيدة أسماء الأسد عند زيارتها له بعد سنوات قليلة من الانطلاقة.
وهذا دليل قوي على أننا قادرون على مواجهة التحديات من خلال العمل والإنتاج، ودليل أخر على أهمية هذا النوع من المشروعات لإعادة عجلة دوران الاقتصاد.
الأمر الذي يدفعنا إلى المزيد من دعم هذا القطاع الحيوي الهام، ليس من خلال الاجتماعات والكلام والأرقام بل من خلال المتابعة وحل كل المعوقات التي تعترض قيام أي مشروع مهما كان حجمه كوننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإنتاج وتأمين فرص العمل لينعكس ذلك على اقتصادنا المحلي.
الأرقام التي ذكرتها هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عن عدد المشروعات التي حصلت على رعاية مباشرة منها خلال السنوات الثلاثة الماضية، والتي وصلت إلى ١٨ ألف مشروع، مؤشراً هاماً لما يتم العمل عليه لدعم هذا القطاع، رغم اعتراف الأخيرة بوجود مشكلات وعوائق تقف أمامها لكن هذه المرة ليست بالتمويل على حد تعبيرها، وإنما بنقص المهارات والقدرة على العمل والتسويق.
لا نعتقد أن تلك الأسباب وراء عدم تفعيل هذا النوع من المشروعات بقدر ما هي مشكلة تمويلية، وبالأحرى مشكلة ضمانات برغم وجود مؤسسة حكومية لضمان مخاطر القروض إلا أن نتائجها ما زالت متواضعة.
اليوم نحن أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي لابد من أن تكون في سلم أولويات الحكومة ليس بالتنظير، وإنما بالعمل وهذا يتطلب متابعة حثيثة مع وجود برنامج وطني شامل يحدد من خلاله المشروعات الأكثر أهمية ولا سيما الزراعية منها في المناطق الريفية لتكون بمثابة قاعدة أساسية لمشروعات زراعية صناعية قادمة تنهض بالاقتصاد المحلي من خلال دوران عجلة الإنتاج فهل نستفيد من التجارب الناجحة؟.