وزيرا النفط والتجارة الداخلية: توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام الوفورات في زيادة الرواتب

الثورة:

أكد وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة، واستخدام الوفورات التي تحصل في زيادة الرواتب، مؤكدين أنه لا مساس في سعر الخبز أبداً، وسيتم توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل.

وأوضح قدور في حوار خاص على قناة السورية أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، لافتاً إلى أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف، لذلك تمت إعادة توجيه هذا الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الأجور 100 بالمئة لكل الموظفين والمتقاعدين.

وأكد قدور أنه يتم حالياً التحضير والدراسة للبدء قريباً بتوزيع مازوت التدفئة، حيث الدراسات والكميات جاهزة لتوزيع /100/ ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مشيراً إلى وجود نحو 4 ملايين و300 ألف بطاقة عائلية تستفيد من مازوت التدفئة المدعوم والذي بلغت نسبة توزيعه العام الماضي 91 بالمئة.

وأشار قدور إلى أن الحرب الظالمة على سورية أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، حيث أصبحت بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والمليشيات التابعة له، إضافة إلى تدمير المنشآت النفطية التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، مبيناً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على إعادة تأهيل الحقول التي دمرها الإرهاب إذ بات إنتاجنا الحالي حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40 بالمئة من حاجة البلاد.

ولفت قدور إلى أن سورية كانت قبل الحرب تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سورية، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد هذه الحرب أصبحنا نستورد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي، مضيفاً أن إنتاج سورية من الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سورية، أما الآن فأصبحت معظم الحقول الغازية خارج سيطرة الدولة وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.

وبين قدور أن أمريكا والدول الأوروبية تفرض إجراءات أحادية قسرية على توريد النفط إلى سورية ما يجعل الاستيراد صعباً جداً، لذلك يجري العمل على إيجاد طرق للالتفاف على هذه الإجراءات وتأمين النفط الخام إلى سورية، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يومياً نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.

وأوضح قدور أن الأفران التموينية الخاصة التي تبيع الخبز بشكل مباشر للمواطن ب200 ليرة ستحصل على مادة المازوت بسعر 700 ليرة سورية لليتر، أما الأفران الحكومية فستستلم المازوت ب2000 ليرة وتتحمل العجز الناتج عن ذلك.

وقال قدور إن تكلفة ليتر البنزين حالياً 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية، علماً أنه يتم توزيع نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليتر بنزين يومياً، أما بالنسبة للغاز المنزلي فتكلفة الكيلوغرام الواحد 10500 ليرة سورية، وبالتالي الأسطوانة المنزلية والتي سعتها 10 كيلوغرامات هي ب100 وخمسة آلاف ليرة ويتم بيعها على البطاقة العائلية ب15 ألف ليرة سورية، وهناك بعض الجهات والفئات المستبعدة من الدعم تحصل عليها من خارج البطاقة ب50 ألفاً، إضافة إلى أن غاز /الدوغما/ للمعامل الصناعية يباع لهم بسعر التكلفة، وقال إن تكلفة دعم المشتقات النفطية لا تزال تشكل رقماً كبيراً جداً يصل إلى 17 ألف مليار سنوياً.

وأشار وزير النفط إلى أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، مبيناً أنه في عام 2010 كان يتم توزيع 20 مليون ليتر مازوت يومياً، علماً أن حاجة سورية حالياً هي 5ر9 ملايين ليتر، وبالتالي البطاقة الذكية أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، وثانياً تم إطلاق مشروع ال/جي بي اس/ أو نظام تتبع الحركة، والذي أسهم وبشكل كبير في ضبط عمليات النقل الجماعي، وسيتم التوسع بهذا المشروع ليشمل كل السيارات الحكومية.

وأضاف قدور: نقوم حالياً بمشروع أتمتة المحطات، حيث ستتم من خلال غرفة التحكم معرفة كل ليتر مازوت أين ذهب، وهذا المشروع سنبدأ به قريباً، ويتم ضبط كل كميات المشتقات، وأيضا يوجد مشروع توحيد منظومة البطاقات الذكية بين كل من يستخدم المشتقات النفطية من الوزارات، كما وضعنا في وزارة النفط خطة عمل وخارطة استثمارية لبعض المشاريع الواعدة، ومنها حالياً استخدام الغاز الحامضي، وبدأنا بوضع خطط لاستخدام هذا الغاز والذي قد تصل كميته الى 2 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضح قدور أن أي قرار يصدر من الحكومة تتم دراسته بطريقة شاملة ومعمقة ووافية، وتتم أيضا دراسة تأثير هذه القرارات على الدخل والاستهلاك وعلى معيشة المواطن، وكل هذه القرارات تمت دراستها وأخذ القرار الأنسب في الوقت الحالي، كون الحكومة تدير الدعم حسب الإمكانيات المتاحة نتيجة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي نواجها في تأمين المشتقات النفطية، كما يتم أيضا أخذ الجانب الإنساني والاجتماعي عند إصدار أي قرار.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً، ويتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.

وأوضح علي أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

وأشار الوزير إلى أن السورية للتجارة دأبت على أن يكون لها دور إيجابي في أمور عدة أهمها شراء المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاح، فمنها ما يتم تخزينه في وحدات التبريد ومنها ما يتم طرحه في الأسواق، مشيراً إلى أن مبيعات صالات السورية للتجارة في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم الاتفاق مع اتحاد غرف التجارة لإقامة مهرجانات للتسوق للقرطاسية المدرسية وبأسعار محدودة، كما سيتم توزيع بعض المستلزمات المدرسية مجاناً من قبل الاتحادات لعدد من أسر الشهداء.

ولفت علي إلى أن الحكومة تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، لكن الوضع الصعب الذي تمر به سورية نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بالسوشيال ميديا ولا بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض.