مجلس الوزراء يدرس مشروع قانون للتفريق بين من يتعامل بالقطع الأحنبي بغرض العمل والإنتاج والتجارة، ومن يستغل ظرف الحرب للمضاربة والمتاجرة والكسب السريع غير المشروع، مستغلاً حاجة العملة المحلية – أي عملة محلية – للتعامل مع القطع الأجنبي.
أوقفنا ” منصة التمويل ” .. أعدنا منصة التمويل، لأن قصة فلتان التعامل مع الحاجة المرحلية للقطع الأجنبي لايمكن تركها على الغارب لأن تأخذ مداها في ظل هذه الظروف.
نعمل ونسعى لترشيد الاستيراد خوفاً من الضغط على الليرة .. لمواد نقول إننا لسنا بحاجة لها في هذه الأوقات، لكنها متوفرة بكثرة في الأسواق، على عكس المواد الأساسية التي تحتاجها الزراعة والصناعة فهي غير متوفرة استيراداً ولا تهريباً ، وهذا ما يذكرنا بالموظف الملتزم الذي يناله التأنيب وكذلك الطالب المجتهد لأن البقية يعيشون تهريباً ومتهربين من العمل والمدرسة .
…. الخ من سلسلة طويلة وكبيرة من الإجراءات الكبحية والاحترازية خوفاً من ضغط القطع الأجنبي على الليرة السورية.
وكل هذه الإجراءات تأخذ يومياً العناوين العريضة والماشيتات في الصحف الالكترونية، والتريندات على حيطان التواصل الاجتماعي.
وللحقيقة فإن ماسبق جميعاً من إجراءات اقتصادية ونقدية محقة، لحماية لكل شيء في البلاد، لكن الخطورة والمشكلة التي تكبر كمتوالية هندسية ، أوصلت الاقتصاد الى تورم وتضخم كجبل من ” رماد” هي الغياب الفعلي لخط التنمية الموازي، رغم كل التصريحات والأرقام المعلنة، فإن مياه التضخم تخالف غطاس الحكومة، إذ لايمكن أن يصدق عاقل أن الاقتصاد السوري الذي يختصر بغناه وتنوعه اقتصاد العالم قد وصل الى هذه المرحلة الصعبة.
أيها الأفاضل من الضرورة والحتمية الاقتصادية المطلقة أن يوازي إجراءات الاحتراز من التعامل بالقطع الأجنبي وإجراءات الاحتراز من الاستيراد .. “إجراءات الاستباق” وخطوات اقتصادية واضحة ومعلنة تصب مباشرة بالتنمية الزراعية والصناعية والسياحية .
لتكن إجراءات قطاعية وفق أولويات الغذاء المرتبط بالزراعة والتصنيع الزراعي من ثم الصناعة فالسياحة أو القطاعات الثلاثة مع بعضها البعض جنباً الى جنب مشكلة أساس وتفاصيل المشروع الموازي لعملية الاحتراز من التوسع بالإنفاق بالقطع الأجنبي وصولاً الى مرحلة يعدل الاقتصاد نموه وحاجته الحقيقية من القطع.
طيب من عشرات السنوات ونحن نعلن ونقول: الزراعة.. الزراعة أولاً .. والتصنيع الزراعي أولوية … طيب هل يشكل توفير مستلزمات الزراعة ضغطاً على القطع الأجنبي؟ أم هو أمن غذائي صرف وإجراء اقتصادي لخروج البلاد من عنق “التضخم القاتل”؟…
لايمكن أن يقبل أي عاقل أن بلاداً زراعية مثل سورية ” تختصر سلة العالم الزراعية بتنوع إنتاجها النوعي يشكو فلاحها من عدم توفر السماد ومن قلة المحروقات ومن كل شيء له علاقة بتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني ، والعبرة بالنتائج ، وما وصل اليه سعر البيضة اليوم يؤكد ذلك .
في اجتماع لمنتجي الفروج والبيض يتفاجأ المرء بحجم الاستثمارفي هذا القطاع ، ويتفاجأ بأن مؤسسة الأعلاف هي من تساهم في رفع أسعار علف الدواجن من خلال الحصول على حصة من المستوردات وبطبيعة الحال فإن المستورد يحمل ما يقدمه لمؤسسة الأعلاف على بقية البضاعة المقدمة للمداجن في القطاع الخاص .
ويقاس ذلك على بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي في الاحتكار ولعبة المصالح الضعيفة على حساب لقمة الناس .
الخط الموازي الآخر للتعامل “بالخنق ” مع القطع الأجنبي يفترض إعلان مشروع إنقاذ اقتصادي موازٍ يعتمد على الرأسمال السوري الشجاع وعلى السوريين الشرفاء الشجعان الذين تحدث عنهم السيد الرئيس بشار الأسد في أكثر من مناسبة
نحتاج اليوم الى الإعلان عن مشروع إنقاذ اقتصادي – أو سموه متابعة لمشروع تجنباً للإحراج – يحدد أولوياته بالزراعة والصناعة والسياحة.