منهجية جديدة بالتعاطي مع الرقم الإحصائي، لأول مرة تأخذ بعين الاعتبار التنمية كأساس للتخطيط، ليس فقط للقطاع الحكومي، وإنما أيضاً للقطاع الخاص، آخذة بعين الاعتبار استراتيجيات قابلة للتحقق خلال مدة زمنية يتم تحديدها.
ما يدعو للتفاؤل أن هناك هيكلية واحدة سيتم اعتمادها لبناء منظومة إحصائية وقاعدة بيانات لكل الجهات العامة للوصول إلى رقم إحصائي أقرب للواقع.
اليوم يجري العمل على عدة مسوحات ستشكل “داتا” إحصائية لأي خطة استراتيجية للمرحلة القادمة لسوريا الجديدة، فبناء المستقبل المستدام والفعال على مستوى الدولة أو المؤسسات، يحتاج لتوظيف تلك البيانات الدقيقة التي ستتيح لصاحب القرار الاقتصادي تحديد نقاط القوة والضعف، ورصد الفجوات التنموية، وترتيب الأولويات استناداً إلى أدلة موضوعية.
هذا الأمر أكثر من ضرورة، ولاسيما لموضوع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات التأثير الأكبر على التنمية التي تعتبر أن الرقم هو الأساس، فغيابه أو عدم مصداقيته سيعطل التنمية. يجب ألا ننكر أن رسم السياسات الاقتصادية وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية، مع رقم إحصائي أقرب للواقع، ليس بالأمر السهل، كونها تحتاج كوادر مؤهلة تقوم بالتنفيذ العملي، فالخطط سهلة على الورق، لكنها الأصعب على أرض الواقع.