طال انتظار أنظمة الحوافز الجديدة واستكمال إنجازها والوعود الطويلة الأجل في هذا الملف لتدخل الطروحات والدراسات حيز التنفيذ، ويبدو أنه يجب أن نأخذ نفساً عميقاً من جديد رغم ما يشهده هذا الملف من تحرك حكومي، لكن أعتقد أن الملف هو نفسه أصيب بحالة من الملل.
وفي الجلسة الحكومية الأخيرة كما قيل أفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.
ترى هل سيكون فعلاً ذلك الملف العتيق جاهزاً لدى مختلف الجهات العامة؟ ، ولماذا كل هذا الوقت من السنوات حتى يستعد هذا الملف ليرى النور؟ فكم من العمال والخبرات خسرتها عشرات المؤسسات بسبب ضعف الحوافز أمام صعوبة العمل، وكم من الفساد حل ببعض المؤسسات واستشرى نتيجة لضعف الحوافز وعدم وجودها في مكان آخر.
ويستحق عمال المخابز والمطاحن والغزل والنسيج والكهرباء، وعمال النظافة والمقالع والمعلمون والصحفيون والكتاب وغيرهم كثر، فجميعهم مغبونون بحجم الحافز المقدم لهم لقاء صعوبة عملهم، وجميعهم يعملون في قطاعات إنتاجية استراتيجية ومفاصل عمل قادرة على النهوض بالاقتصاد والخدمات.
على أي حال أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأت أبداً، و حسناً فعلت الحكومة والمؤسسات وإن تأخرت كثيراً في التفكير بإعطاء الحافز لمن يعمل حقاً، وهذا يعني تحسن مقياس العمل والانتهاء من الواسطة والمحسوبية التي لا تنفع للعمل بل تسيء إليه، فهل يطبق ذلك الإجراء بالتساوي، وهل يكون حجم الحوافز وقيمتها حافزاً ومشجعاً حقيقياً للعمل أم أنه سيكون متبايناً بين جهة وأخرى، وماذا عن المؤسسات التي تحمل تسمية طابع اقتصادي فيما طابعها فكري وإداري بحت ومنها مؤسسة الوحدة.
ننتظر أن يأخذ نظام الحوافز الجديد شكلاً جديداً وحضارياً يعيد للعمل قيمته وللإنتاج ألقه بما يتلائم مع تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الجهات العامة والحفاظ على الكوادر والخبرات.
