بيع 900 سيارة في مزادات العام الجاري.. حمود لـ «الثورة»: لا أتوقع أن يؤثر استئناف التجميع محلياً على المزادات

الثورة _ نهى علي:
قلّل مالك حمود مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجيّة، من تأثير قرار السماح باستئناف تجميع السيارات في سورية- شريطة تصدير 90 بالمائة من الإنتاج- وذلك على إقبال وتوجه الراغبين باقتناء سيارة، من المزادات التي تجريها المؤسسة بشكل متواتر.
ولفت حمود في تصريح خاص لـ «الثورة» إلى أنه لا يتوقع تأثيراً ملحوظاً للقرار المذكور على عملية البيع بالمزادات، باعتبار أن السيارات المعروضة بالمزاد أكثر تنوعاً من حيث الفئة والطراز والأنواع وسنة الصنع وغيرها.
مزادات جديدة
وأكد مدير عام المؤسسة أنه يتم التحضير للإعلان عن مزادات قادمة للسيارات، لكن لا يمكن تحديد عدد الإعلانات المزمع إجراؤها خلال هذا العام، لأن ذلك مرتبط بالجهات العامة الراغبة بتسليم سياراتها لبيعها بالمزادات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
8 مزادات
وبين حمود أن المؤسسة قامت بالإعلان عن 8 مزادات خلال العام الحالي، وتم بيع ما يزيد عن 900 سيارة، علماً أن السيارات تم بيعها بأسعار متفاوتة وفقاً للعرض والطلب والمواصفات الفنية (سنة الصنع، الطراز، وغيره)، ورغبة الشاري بالطراز المعروض والمنافسة بين المزاودين.
توزع جغرافي
لافتاً إلى أن تحديد مكان إقامة المزاد مرتبط بمكان تواجد السيارات المستلمة من الجهات العامة، علماً أن المزادات التي تمت خلال هذا العام مثلاً توزعت على ثلاث محافظات، 5 مزادات في دمشق، ومزادين إثنين في اللاذقية، ومزادين في طرطوس، مع الإشارة إلى أن المزاد الجديد المقبل سيتم في دمشق أيضاً.
شكوك
هذا في وقت لم يتفاءل مراقبون بجدوى القرار الذي سمح باستئناف معامل تجميع السيارات لنشاطهم، وفق ضوابط محددة.
إذ لفت بعضهم إلى أن كلفة التصنيع محلياً أكثر من كلفة المستورد الجاهز… فيما يتحفظ كثيرون على مجمل نشاط هذه المعامل لجهة نسبة القيمة المضافة الحقيقيّة على القطع المستوردة بقصد التجميع والخروج بسيارة متكاملة بمنشأ محلّي، وتزايد إشارات الاستفهام حول ذلك، على اعتبار أن لا إضافات فنية حقيقية تتم على السيارة التي تحمل اسم « المنشأ السوري»..بعضه تحدّث عن مجرد تركيب الدواليب والأبواب والإكسسوارات، وآخرون لفتوا إلى ضياع المعايير بين المعامل لجهة عدد صالات التجميع، وبالتالي اكتساب امتيازات عبر تشتت توصيف الصالات، والاستفادة من تفاوت نسب الرسوم الجمركية المفروضة وفق معيار عدد الصالات.