اجتماعات وتحضيرات كالعادة تسبق تسويق أي موسم زراعي ولاسيما موسم الحمضيات للانتقال من القول إلى الفعل بعيداً عن التصريحات الحكومية التي نسمعها في كل موسم وكي لا يبقى الإنتاج يراوح مكانه في الجانب التسويقي.
ومع الإعلان عن حجم إنتاج سورية من الحمضيات لهذا العام والذي يصل إلى ٨٥٠ ألف طن تعود إلى الواجهة مشكلة تصدير الحمضيات التي تحاول الجهات المعنية إيجاد خطوات استباقية تلافياً لما حصل سابقاً وفق خريطة ومسؤوليات وأدوار جديدة على حد تعبير وزير الزراعة.
الاجتماع الأخير بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لمناقشة تسويق هذا المحصول المهم خرج بمذكرة تفصيلية عن المشكلات التي تعترض عملية التسويق ومجموعة من المطالبات المحقة ولاسيما ما يتعلق بقيمة الدعم المقدم للمصدرين وإلغاء بعض الرسوم الجمركية والربط الإلكتروني لمنشآت الفرز والتوضيب لكونها محاصيل موسمية قد تسهم في تذليل العقبات التي تعترض عملية التسويق.
وهنا نقول: هل ستقدم الجهات الحكومية هذه المرة تجربة جديدة لهذا الموسم لتدخل لأول مرة تاريخ محصول الحمضيات الاستراتيجي؟ بالتأكيد الجواب سيكون بعد الانتهاء من عمليات القطاف، ومن ثم التسويق والذي يعتبر كلمة السر لنجاح أي منتج كما أنه كلمة السر أيضاً لتوسيع دوائر النمو لذلك فإن تسويق الحمضيات يعني أنك تدعم مزارعيها وتدعم تشغيل اليد العاملة، وتدعم – كنتيجة أيضاً – خزينة الدولة من خلال تصدير جزء لا يستهان به إلى الأسواق الخارجية.
وإذا كنا قد اعتدنا سابقاً على خطط منقوصة، لا تقارب واقع هذه المواسم لكونها ارتجالية وآنية ولا تتمتع بالديمومة فإننا نأمل هذه المرة أن تتحول نتائج تلك الاجتماعات والتحضيرات والخطط إلى برنامج عمل زمني ومادي تلتزم به الجهات المعنية، مع العلم أن الفلاح لدينا أنجز مهمته رغم كل الظروف التي يعاني منها ويأمل ألا يخيب ظنه هذا الموسم.
فالمطلوب من أصحاب القرار ترجمة ما تم التوصل إليه من دراسات واستراتيجيات إلى فعل على الأرض وتذليل معوقات العملية التصديرية من خلال تنشيط العمل البحري وإحداث المزيد من شركات التوضيب والتغليف لعودة القيمة المضافة للمنتج الزراعي.
