الأمم المتحدة تؤكد ضرورة حماية المدنيين ..الخارجية الفلسطينية: شعبنا ضحية للاحتلال ولازدواجية المعايير الدولية

الثورة _ دينا الحمد:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقوبات جماعية شاملة على قطاع غزة والضفة الغربية، مستغلاً غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول الجاري.
وأضافت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إنه في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لليوم العشرين لأبشع المجازر بحق الفلسطينيين ومنازلهم ومرتكزات حياتهم تواصل قوات الاحتلال التصعيد في اقتحاماتها واستباحتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير وتقطيع أوصالها وشل الحركة فيها، كما يواصل المستعمرون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم بحماية قوات الاحتلال.
وأشارت الخارجية إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال ولازدواجية المعايير الدولية مشددة على أن المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت هو تحرك دولي عاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وملزمة تنهي العدوان الإسرائيلي وتضمن للفلسطينيين حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية كاملة بشكل مستدام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورسم خارطة طريق تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني محدد.
إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من أنه «لا مكان آمناً في قطاع غزة» بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الجاري.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة فرانس برس: «إن الإنذارات المسبقة التي يوجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع لا تحدث أي فرق»، مضيفة: إنه «لا مكان آمناً في غزة».
وتابعت هاستينغز: «حين يتم قصف طرق الإجلاء، ويكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، وحين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، ولا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة»، مؤكدة أن النزاعات المسلحة أينما كانت يحكمها القانون الدولي الإنساني، وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وأن يمتلكوا المقومات الأساسية لاستمرارهم أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أو البقاء.