” نحاكم مسؤولين سابقين بدعاوى فساد ولا أحد فوق القانون “، الكلام لرئيس المحكمة الاقتصادية والمالية بدمشق والذي جاء متزامناً مع فتح ملفات فساد كبرى لقطاع اقتصادي هام ورافد كبير لخزينة الدولة” الجمارك”، لكن هذه المرة في معبر نصيب الحدودي المشابه إلى حد كبير مع ما حصل في أمانة جمارك اللاذقية منذ سنوات، من تزوير وتلاعب بالبيانات الجمركية والإشعارات البنكية والتي تُقدر بمبلغ ٢٠٠ مليار ليرة .
الاتهامات للبعض في الجمارك العامة بقلة النزاهة والانتقائية وعدم معرفة القوانين والضغط على أصحاب القضايا لدفع التسوية جاءت مؤخراً على لسان نائب في مجلس الشعب مطالباً بوضع حد لتلك التجاوزات.
فرغم كل المحاولات لتبييض صورة الجمارك إلا أن السمة العامة التي تدور حول هذا القطاع اتهامه بالفساد.
مكافحة الفساد والفاسدين لا تحتاج إلى استراتيجية أو برنامج زمني بقدر ما تحتاج إلى محاسبة عادلة وإجراءات قاسية ومباشرة بعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات، وهذا ما نراه حالياً من خلال فتح عدة ملفات ليس آخرها ما جرى في المؤسسة العامة للجيولوجيا خاصة أن الفساد بكل أشكاله يفوّت على الخزينة مئات المليارات والتي من شأنها أن توظّف لتحسين مستوى معيشة المواطن.
عند مقاربة أي ملف ولا سيما ما يتعلق منه بهدر المال العام يجب أن يكون الدواء مُرّاً للوصول إلى نتيجة مرضية، خاصةً أن الحديث عن الفساد أصبح على لسان الناس أمراً طبيعياً من جراء سماعهم كل يوم عن ملفات اختلاس في بعض المؤسسات الحكومية وبشكل موثق وعن تحقيقات تجري مع مسؤولين بعد إعفائهم من مناصبهم .
أي تكلفة مهما كانت لمحاربة الفساد هي أقل بكثير مما سيجنيه الفاسدون على حساب لقمة عيش المواطن، لذلك نأمل جميعاً أن تستمر الدولة بضرب الفساد أينما وجد ومهما كان مرتكبه لكونه يلتهم جزءاً كبيراً من اقتصادنا الوطني.
